قال رئيس مفوضية المراقبة التقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان، إن من الضروري للقادة جنوب السودان، وضع ميزانية وضمان تمويل الانتخابات بعد الاتفاق على جدول زمني محدد.
أدلى رئيس المفوضية الجنرال شارليس تاي قيتواي، بهذه التصريحاته يوم “الأربعاء” لدى إطلاعه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن حالة تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان.
وتابع: “فيما يتعلق بالانتخابات، استعرضت لجنة مشتركة بين الأحزاب تنفيذ خارطة الطريق، وقدمت تقريرها إلى المسؤولين، الذين اجتمعوا يوم 13 أغسطس، وقررت تكليف أطراف الاتفاق بتوافق الآراء المؤسسات ذات الصلة واللجنة المشتركة بين الأحزاب بوضع جدول زمني واقعي للانتخابات، ومن المتوقع أن يكون الجدول الزمني مصحوبا بميزانية وتمويل مضمون”.
وحدد قيتواي، بعض التحديات الرئيسية التي أبطأت التقدم في تنفيذ الاتفاقية، شمل غياب الإرادة السياسية، وغياب الثقة بين الأطراف، والفجوات في القدرات، والمستويات المستمرة للعنف بين العشائر في الولايات.
وقال إن جميع مؤسسات وآليات الاتفاقية تمويلها غير كاف مما يعيق أنشطتها.
وأكد لمجلس الأمن، بأن اتفاقية السلام ساهمت في تحقيق السلام النسبي، وهياكل الحكم الشاملة، والإصلاحات القانونية والأمنية والاقتصادية الجارية في جمهورية جنوب السودان.
وقال إنه من الواضح أن الاتفاقية المنشطة تظل المخطط الأكثر قابلية للتطبيق والإطار التحويلي لتحقيق السلام والازدهار الدائمين.
وناشد مجلس الأمن الدولي، على إبقاء عملية السلام في جنوب السودان قيد نظره، وأن يشجع المجتمع الدولي على تعبئة الموارد والدعم السياسي من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية.