قالت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة لاتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان، السلام “الاثنين” أن الوضع الأمني والسياسي في البلاد تدهور بسبب الانتهاكات المُتكررة، التي أعاقت تنفيذ اتفاق السلام المنشطة لعام 2028.
وقالت المفوضية في تقرير أن التقرير الربع الأول من العام في الفترة من يناير إلى مارس 2025، الذي أُعدّ بموجب المادة 7.9 من الاتفاقية المنشطة، وثق انتهاكات مُتكررة.
وأشار التقرير إلى أنه “خلال الربع الأول من العام، توقف تنفيذ الاتفاق، حيث ارتكبت الأطراف انتهاكات متكررة للاتفاقية، وتدهورت البيئة السياسية والأمنية بشكل واضح”.
وأضاف “في مشاهد لم نشهدها منذ توقيع الاتفاقية قبل أكثر من ست سنوات، اندلع صراع مسلح وأعمال عنف في جميع أنحاء البلاد، واعتُقل وسجن عدد من أعضاء المعارضة، ووضع النائب الأول للرئيس، الدكتور ريك مشار تينج، قيد الإقامة الجبرية”.
وتابع “أعيد توزيع المناصب الوزارية على المستويين الولائي والوطني، وكذلك داخل الرئاسة، وتُخُلِّي عن بعض الحقائب الوزارية في مؤسسات وآليات الاتفاقية”.
ووفقا للمفوضية، تحمل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وطأة التداعيات في بعض أنحاء البلاد، وعانوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك الوفيات والإصابات والنزوح بسبب العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة المرتبطة بها.
وأكد المفوضية أن اتفاقية السلام المنشطة، لا تزال الإطار الأكثر قابلية للاستمرار في توجيه جنوب السودان نحو مسار الاستقرار والازدهار، مضيفة أن الوضع السياسي والأمني الراهن هش ومتقلب للغاية، مما يشكل تهديدا خطيرا لاستمرار الاتفاقية.
وذكرت المفوضية أن البلاد شهدت أسابيع من الاشتباكات المسلحة بين قوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية في المعارضة “طرفي الاتفاقية”، في عدة مناطق، بما في ذلك هجمات على مواقع التجميع ومراكز التدريب في لوري ورجاف وفانيومي ومناطق أخرى.
وأشارت المفوضية إلى أن تطبيق السلام مُهدد، باعتقال واحتجاز بعض كبار القادة السياسيين والعسكريين في الحركة الشعبية في المعارضة، الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، ويؤدون دورا حاسما في تنفيذها الكامل، بحسب البيان.
وأضاف التقرير أن “العامل الآخر هو إقالة واستبدال بعض قادة المعارضة من مختلف الحقائب الوزارية على المستويين الوطني والولائي دون تشاور أو توافق أو تسوية مع الأطراف المعنية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل”.
وقالت المفوضية إن التهديدات الأخرى للاتفاقية، هو تخلي قادة ومسؤولي الحركة الشعبية في المعارضة، عن الحقائب الوزارية وبعض مؤسسات وآليات الاتفاقية، خوفا من استهدافهم بالاعتقال أو الاحتجاز. وذكرت المفوضية أن من تهديدات الاتفاقية هو عجز قيادة الأطراف عن الحوار وحل التحديات الأمنية والسياسية الناشئة في إطار اتفاقية السلام الشامل.
وأكدت المفوضية أن تصاعد التوترات السياسية والأمنية في جنوب السودان لا يبشر بالخير لاستدامة السلام الدائم، وشددت على ضرورة بذل كل جهد ممكن من قبل أطراف الاتفاقية للالتزام الصارم باتفاقية السلام المنشطة.
وأشار التقرير إلى أنه “على الرغم من تراجع الثقة بين الأطراف إلى حد بعيد، لا يزال هناك مجال لإعادة التواصل والحوار”
كما أوصت التقرير بـ”تكثيف الجهود لاستكمال توحيد القوات، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين، والمضي قدما في عملية صياغة الدستور”.