رحبت مفوضية المراقبة والتقييم المنشطة والخاص باتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان، بتدشين خطة إستراتيجية للتنمية للحكومة الإنتقالية في جوبا.
وقال الرئيس المؤقت للمفوضية، أغسطينو نجروقي، أن حكومة جنوب السودان أوفت بوعدها بتنفيذ الفصل الرابع في الاتفاقية من خلال تدشين خطة إستراتيجية للتنمية مدتها ثلاثة سنوات.
واوضح ان تنفيذ البنود الواردة في الفصل الرابع سيعزز إستراتيجية التنمية بهدف تحقيق التنمية في جنوب السودان. مشيداً بجهود الحكومة بالسعي على خفض سعر الصرف والتضخم من أجل الإستقرار الإقتصادي المتدهور في البلاد .
وقال نجروقي، أن جنوب السودان تواجه تحديات هائلة في استعادة الاستقرار، وتسهيل عودة اللاجئين والمشردين داخليا الى مناطقهم، بجانب توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتأهيل البنية التحتية، لتلبية متطلبات الشعب.
وأوضح نجروقي، أن تنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات سيساهم في زيادة الشفافية والثقة في صنع القرار واتخاذ إجراءات المساءلة ضد الفساد ووضع نظام حكم فعال. وذاد"هذه الإجراءات ستساهم في بناء الثقة وضمان تدفق الإستثمار الأجنبي"