أعربت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المُعاد تشكيلها، وهي هيئة مراقبة اتفاقية السلام لعام 2018 في جنوب السودان، عن أسفها إزاء حادث إطلاق النار الأخير في جوبا والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وتعطيل السلام النسبي في العاصمة.
وشهدت العاصمة جوبا، حادث إطلاق النار، استمر لأكثر من ساعة، يوم الخميس الماضي حوالي الساعة السابعة مساء، في حي تومبينق السكني في مقر إقامة المدير العام للأمن الداخلي السابق الجنرال أكول كور كوج.
ووصف الرئيس المكلف لمفوضية المراقبة والتقييم الجنرال شارلس تاي قيتواي، في حديث خلال منتدى الحكام الثامن بجوبا يوم الأربعاء، الحادث بأنه “مؤسف” وشدد على أهمية تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع المزيد من حوادث العنف.
وقال الجنرال قيتواي “تشجع مفوضية المراقبة والتقييم الحوار لحل النزاعات. وفي هذا الصدد، أشيد بالمسؤولين الوطنيين والدوليين لجهودهم المستمرة في بناء السلام والمصالحة”.
كما أشاد بالحكومة الانتقالية لموافقتها على استئناف مبادرة توميني للسلام في نيروبي، مشيراً إلى أنه من الأهمية بمكان أن يظل هذا الحوار مدفوعاً بمبادئ التسوية والشمولية والمصالحة لتعزيز السلام الدائم في جنوب السودان.
وحث مراقب السلام السلطات الوطنية وسلطات الولايات على إعطاء الأولوية لتوحيد ونشر القوات كجزء من الأحكام الأمنية لاتفاقية السلام.
ورغم اعترافه بإحراز بعض التقدم، إلا أنه أشار إلى أن عملية التوحيد لم تتقدم كما كان متوقعاً.
وشدد على أن عملية السلام في البلاد تتوقف على التنفيذ الكامل للترتيبات الأمنية، بما في ذلك نشر قوات المرحلة الثانية.
كما حث الجنرال قيتواي الحكومة على التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة الإصلاح القضائي وضمان مشاركة أكبر للمرأة في الحكم، على النحو المبين في اتفاق السلام.
وأشار إلى أنه على الرغم من أحكام اتفاق 2018، لم يتم تعيين أي امرأة حتى الآن حاكماً أو رئيساً إدارياً في جنوب السودان.
وأوضح الجنرال قيتواي “هناك مخاوف جدية من أن الأطراف اتفاقية السلام المنشطة لم تلتزم بالحد الأدنى لتمثيل المرأة بنسبة 35٪. وفي الوقت الحالي، لا تشغل أي امرأة منصب الحاكم أو رئيسة إدارية في جمهورية جنوب السودان”.
وقال إن مفوضية المراقبة والتقييم تكرر مناشدتها لأطراف اتفاقية السلام المنشطة للالتزام بالحد الأدنى من حصة المرأة في الهيئات التنفيذية وهيئات صنع القرار على جميع مستويات الحكومة.
وأكد الجنرال قيتواي مجددًا التزام مفوضيته بدعم حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام الدائم. ومع ذلك، أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات في مجالات مثل إصلاح قطاع الأمن، والحوار السياسي، واستكمال آليات العدالة الانتقالية لضمان عملية انتخابية سلمية وحرة ونزيهة في عام 2026.
وقال “في الختام، ينبغي لقيادة البلاد على المستوى الوطني ومستوى الولايات استخدام هذا المنتدى للتفكير في التحديات التي واجهت تنفيذ الاتفاقية وأدت إلى تمديدات متكررة للاتفاقية”.
وتابع “إن المسألة الحاسمة التي يتعين معالجتها تتعلق بما ينبغي القيام به بشكل مختلف خلال الـ 24 شهرًا القادمة لضمان استكمال تنفيذ المهام الحاسمة المعلقة في اتفاقية السلام المنشطة، وخلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات موثوقة وسلمية وحرة، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة في ديسمبر 2026”.