تواجه محادثات السلام في جنوب السودان، التي كانت على وشك الانتهاء في كينيا، خطر الانهيار بسبب مطالبة الحكومة بإعادة التفاوض على بعض البروتوكولات الموقعة في يوليو الماضي.
بدأت مبادرة تومايني “الأمل” التي تقودها كينيا في نيروبي في 9 مايو، لكنها توقفت في يوليو الماضي، على خلفية انسحاب ممثلي الحركة الشعبية في المعارضة ضمن وفد الحكومة الانتقالية في المفاوضات، بحجة أن البروتوكولات الثمانية التي وقعت عليها أطراف المفاوضات، من شأنها أن تقوض أحكام اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
وتتضمن الوثائق التي وُقِّع عليها بروتوكولات بشأن الوصول الإنساني والدعم، وبناء الثقة، ووقف إطلاق النار الدائم، وترتيبات الأمن والإصلاحات، والصراعات الطائفية، والمدنيين المسلحين والنزاعات على الأراضي، والجهات الضامنة.
مفاوضات السلام في نيروي – “تومايني”، هدفها إشراك الحركات المعارضة غير الموقعة على اتفاقية عام 2018 في عملية سلام بجنوب السودان، وقبلت مجموعة كل من فاقان أموم وملونق أوان، وأستيفن بواي، مفاوضة الحكومة الانتقالية برعاية الحكومة الكينية بنيروبي، فيما رفضت جبهة الخلاص الوطني بقيادة سريلو الانضمام إلى المفاوضات.
يوم الاثنين هذا الأسبوع، التقى وفد حكومي يمثل آلية تنفيذ السلام برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، بالرئيس الكيني ويليام روتو في نيروبي حيث نقل الوفد رسالة خاصة من الرئيس كير.
وضم الوفد وزير البترول فوت كانق والسياسي المخضرم الدكتور لام أكول، ووزير الشؤون الإنسانية ألبينو أكول أتاك، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بيتر لام بوث.
وأفادت مصادر متعددة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لراديو تمازج بما دار في الاجتماع المغلق بين وفد حكومة جنوب السودان والوساطة التي تقودها كينيا والرئيس روتو في نيروبي يوم الاثنين.
وأوضح أحد المصادر أن “وفد الحكومة نقل وثيقة من أربع صفحات من الرئيس كير إلى الرئيس روتو، كما تضمنت الرسالة ملحقا من 54 صفحة أوضحت فيه حكومة جنوب السودان مخاوفها بشأن بعض الآليات في بروتوكولات مبادرة تومايني”.
وأضاف المصدر أن الوثيقة المكونة من 54 صفحة تحتوي على العديد من المخاوف بشأن آليات مبادرة تومايني، مثل مجلس القيادة الوطني ولجنة الرقابة الوطنية على التنفيذ وغيرها من الهيئات. وقال وفد الحكومة إن أي شيء منصوص عليه بالفعل في الاتفاقية المنشطة لا ينبغي ذكره مجددا في بروتوكولات تومايني.
ووفقا لوفد الحكومة، قال مصدر آخر، إن مبادرة تومايني يجب أن تكون ملحقا لاتفاقية السلام لعام 2018، وليس استبدال آلياتها. وأضاف أن الحكومة تريد أن تكمل محادثات السلام الحالية اتفاق السلام لعام 2018 وليس إلغاءه.
وعندما سُئل عن رد الرئيس الكيني، قال أحد المصادر “أحال الرئيس الكيني الأمر إلى حكومة جنوب السودان للقاء المجموعات الرافضة لتسوية أي قضايا عالقة، كما من المتوقع أن يزور الرئيس وليم روتو، جوبا بدعوة من الرئيس سلفا كير”.
.لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مجموعات المعارضة الرافضة ستقبل إعادة التفاوض على بعض آليات السلام المتنازع عليها.