دعت السلطات إدارية منطقة بيبور الكبرى بجنوب السودان، إلى إنشاء نظام عدالة دائمة بعد انتهاء عمل المحكمة المتنقلة في المنطقة، قائلين إن المحكمة “ترك وراءها تراكما كبيرا من القضايا التي لم تُحسم بعد”.
وأنهت المحكمة المتنقلة، التي أنشأها القضاء في العاشر من مارس الماضي، عملياتها في 9 أبريل الجاري، بعد أن نظرت في 37 قضية من بين 429 قضية في الإدارية.
في حديثه لراديو تمازج يوم “الأحد”، أعرب بيتر اقانج كايموري، وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون في الإدارية، عن قلقه إزاء عدم وجود محكمة دائمة.
وقال إن غياب القضاء يمثل تحديات في الإدارية، وهناك 429 قضية متراكمة، في جميع أنحاء الإدارية بسبب نقص القضاة.
وأوضح أنهم طالبوا بشكل متكرر بتعيين قضاة دائمين، لكن لم يكن هناك استجابة. وقال “عُيّن قاض، لكنه لا يزال في جوبا، وغياب القضاء الفاعل يُساهم في العنف”.
وأضاف “استقبلنا محكمة متنقلة مؤخرا، تمكنت من النظر في 51 قضية. ويسعدنا حل العديد من النزاعات، وطلبنا تمديدا، إلا أن هذا الطلب لم يُوافق عليه”.
ووصف سبت بولن لاكو، رئيس محكمة بيبور “المتنقلة”، مهمتهم بالناجحة، لكنه انضم إلى الدعوة إلى إنشاء محكمة عليا دائمة في هيئة الاستئناف الحكومية.
وقال “خلال فترة وجودنا في الإدارية، نظرنا في 37 قضية، وأصدرتُ 22 حكما، بينما تولى زميلي القاضي من الدرجة الأولى البت في القضايا المتبقية”.
وأضاف “يمثل غياب القضاء تحديا كبيرا، تتطلب العديد من القضايا اهتمام قاض دائماً في المحكمة العليا، والخبر السار هو أنه عُيِّن قاض يُدعى باريس أوديل في بيبور، على الرغم من أنه لم يتولَّ مهامه بعد”.
من جانبه حذر بول دينق بول، ناشط المجتمع المدين، من أن غياب القضاء يُؤجج العنف، ويرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب في المنطقة المضطربة.
وقال “ستستفيد منطقة بيبور الكبرى استفادة كبيرة من وجود قاض في المحكمة العليا، ويُظهر الحكم الأخير على رجل بتهمة اختطاف طفل، بعقوبة السجن في جوبا، أهمية وجود قضاءٍ قوي”.