كشفت مصادر متعددة داخل نقابة أطباء جنوب السودان، عن حجم الخلافات بين اللجنة التنفيذية للنقابة والجمعية العمومية. وقالت المصادر إن مسؤولون رفيعون في النقابة، ضباط في جهاز الأمن القومي، ويستخدمون سلطاتهم في ترهيب الأطباء للتهرب من انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
يوم الأحد الماضي، 31 أغسطس، قام ضباط من مكتب الأمن الداخلي لجهاز الأمن الوطني، بإلغاء اجتماع الجمعية العامة لنقابة الأطباء في جوبا. التي كان الهدف منها معالجة المشاكل الإدارية وتسليم الأصول من اللجنة التنفيذية لنقابة الأطباء، التي استمرت في السلطة لأكثر من 8 سنوات.
وقال الطبيب الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لراديو تمازج، إن جهاز الأمن الوطني كان يهدد ويخوف لإسكات أعضاء النقابة في تناول قضايا الإدارية للنقابة.
وفقا للمصدر الطبي، فإن أفراد الأمن الغوا اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد الماضي، رغم حصولهم على إذن مسبق من الجهاز نفسها، لعقد إجتماع الجمعية العامة، مبينا أن السلطة التنفيذية الحالية انتخب في 2016، وانتهت فترة ولايتهم منذ وقت طويل، ويتمسكون بالسلطة لقرابة 6 سنوات.
وزعم المصدر أن اللجنة التنفيية ألغت دستور النقابة، وهم في مناصبهم على نحو غير قانوني باستخدام السلطة السياسية من الوزارة، وتابع “أصبحوا جسماً سياسيي، وشاركوا في الفساد وأنشطة أخرى لصالح أنفسهم”.
ويضيف: “بصفتنا أعضاء في النقابة العامة الأطباء، خرجنا على نحو فردي بقرارات مفادها أن السلطة التنفيذية التي انتهت فترة ولايتها، يجب أن تتصل بالجمعية العمومية وتسلم للجنة إلى هيئة مؤقتة أو أشخاص جدد”.
وقال: “رفضت السلطة التنفيذية للنقابة تسليم المكتب. وقالت إنها لا تستطيع الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة لأغراض لم غير مفهومة”.
وزعم المصدر، أن أعضاء السلطة التنفيذية الحالية المنتهية الصلاحية، بعضهم ضباط في جهاز الأمن القومي، مشيرا إلى أن الأمين العام ورئيس النقابة، هم أطباء لكنهم ضباط في الأمن والاستخبارات، ويستخدمون سلطاتهم لإحباط وترهيب أعضاء النقابة من المطالبة بالمساءلة والانتخابات.
وقال: “بصفتنا أعضاء في النقابة، شكلنا لجنة تسمى نقابة أطباء جنوب السودان للإصلاح في 27 يوليو، وأعلنا التصويت بحجب الثقة عن السلطة التنفيذية، وشاركنا القرارات مع أعضائنا في جوبا وجميع أنحاء البلاد، والخارج، وفعلنا حجب الثقة على الإنترنت وصوت أكثر من 400 من أعضائنا، وأرسلنا التصويت بحجب الثقة إلى كل المكاتب ذات الصلة بما في ذلك وزارة الصحة والمجلس الطبي وجهاز الأمن الوطني وغيرها”.
وقال المصدر أنهم سلمو قرار حجب الثقة إلى اللجنة التنفيذية للقنابة، وأخبارهم أن الأطباء لا يريدون قيادتهم، وأنهم يريدون تشكيل لجنة تسير وتسليم الأصول والدستور والأختام، حتى يتم إجراء انتخابات جديدة.
وتابع: “أعضاء اللجنة التنفيذية رفضوا وقالوا إنهم سيسلمون اللجنة متى ما يريدون فعله”.
وبحسب المصدر، فإنهم أمهلت اللجنة التنفيذية أسبوعين لتسليم المكتب، وفي حالة الفشل ستُتَّخَذ إجراءات قانونية ضدهم، وتشكل نقابة موازية.
وقال “بعض أعضائنا وقادة الرأي اتصلوا بلجنتنا والهيئة التنفيذية، وقالوا إنه لن يكون من المناسب أن يتورط الأطباء في مثل هذه الفضيحة التي من شأنها أن تفرقنا وتشوه صورتنا عندما تصل لوسائل الإعلام، ونصحوا بأن نشكل لجنة واحدة للإشراف على تسليم المكتب سلميا، لذلك، شكلنا ما أسميناه اللجنة التحضيرية المشتركة لتسجيل الأعضاء والدعوة إلى جمعية عامة في 31 أغسطس، وعملت اللجنة المشتركة بشكل جيد، وسجلت أكثر من 220 طبيبا”.
أضاف: “كان هناك خلاف حول من سيرأس اجتماع 31 أغسطس بين السلطة التنفيذية التي انتهت مدة ولايتها واللجنة التحضيرية المشتركة؛ لأن السلطة التنفيذية التي انتهت صلاحيتها ليس لديها تفويض أو حق لوضع جدول الأعمال أو رئاسة الجمعية العامة ومع ذلك أرادوا القيام بذلك بالقوة”.
وقال الطبيب إن أول جدول أعمال للجنة التنفيذية التي انتهت فترة ولايتها منذ فترة طويلة كان تعديل دستور الاتحاد، ومع ذلك ينص الدستور على أن مدة ولاية السلطة التنفيذية هي سنتان والسلطة التنفيذية الحالية في المنصب لأكثر من سبع سنوات.
وتابع: “قلنا أن ليس لديهم الحق في تغيير الدستور، وقلنا لهم أن يأتوا توا، ويقدموا تقريرهم إلى الجمعية العامة في يوم الاجتماع الذي سيتم بعده تشكيل هيئة انتخابية لإجراء انتخابات لمن يشغلون مناصب جديدة. ورفضوا وأصروا على أن يقودوا اجتماع 31 أغسطس عوضا عن اللجنة التحضيرية المشتركة، وأن يغيروا الدستور، وأن لا يكون هناك أي ذكر لحل السلطة التنفيذية القديمة، وبصفتنا أعضاء في الجمعية العامة، رفضنا اقتراحهم وقلنا إننا نحن من نخرج بجدول أعمال، وليس هم الذين انتهت مدة ولايتهم، لذلك، كانت هذه نقطة خلافنا مع اللجنة التنفيذية السابق الذي رفض تسليم النقابة؛ لأن لديهم علاقات مع جهاز الأمن الوطني والاستخبارات، لذلك ذهبوا إلى جهاز الأمن الوطني، وقالوا إن هناك أعضاء في نقابة الأطباء يعارضون الحكومة، وهم متمردون، ويريدون السيطرة على اللجنة التنفيذية للنقابة لتطرف الأطباء، حتى يتمكنوا من التظاهر ضد المؤسسة وتشويه صورة الحكومة”.
وقال المصدر الطبي، أن ضباط جهاز الأمن الوطني في مكان انعقاد الاجتماع يوم 31 سبتمبر، أخبروهم بتنفيذ تعليماتهم أو مواجهة العواقب. وزاد “عندما حققنا في من كان وراء جهاز الأمن الوطني الذي أوقف الاجتماع، اكتشفنا أنها اللجنة التنفيذية المنتهي ولايتها، ونحن ننسق على إطلاع قيادة الأمن القومي والسلطات الأخرى ذات الصلة حول المشاكل والقضايا الحقيقية التي تؤثر في النقابة”.
لم يتمكن راديو تمازج من الاتصال باللجنة التنفيذية وجهاز الأمن ومسؤولي وزارة الصحة القومي للتعليق.