أعلن المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بقيادة رياك مشار، رفضه لقرارات الرئيس سلفاكير، بإقالة حاكم ولاية غرب الاستوائية الفريد فوتويو، ووزيرة الصحة يولاندا أويل، ووصفت حركة مشار القرارات “إنها أحادية الجانب، وطالبت بإعادة المسؤولين إلى مناصبهم”
مساء يوم الاثنين، أجرى الرئيس كير تغييرات كبيرة في الحكومة، حيث أقال نائبان للرئيس عُيِّنَا بموجب اتفاق السلام، إلى جانب المدير العام لمكتب الأمن الداخلي لجهاز الأمن الوطني.
وقال بيان ممهور بتوقيع رياك مشار، رئيس الحركة الشعبية في المعارضة، النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن الحركة اجتمعت يوم 11 فبراير 2025، بجوبا لمناقشة القرارات الرئيس كير، بإقالة وزيرة الصحة الوطنية يولاندا أويل دينق، وحاكم ولاية غرب الاستوائية، الجنرال ألفريد فوتويو كارابا”.
وأشار البيان الذي اطلع عليه راديو تمازج، أن المكتب السياسي ناقش التقارير المتعلقة بالانتهاكات الأخيرة للترتيبات الأمنية في ولايتي غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال.
وجاءت في البيان “بعد مداولات مستفيضة، قرر المكتب السياسي رفض القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس سلفاكير، بإقالة يولاندا أويل دينق، وزيرة الصحة، والفريد فوتويو، حاكم ولاية غرب الاستوائية”.
وتابع “القرارات تنتهك إجراءات الاستبدال والإعفاء بموجب المادة 1.13 من اتفاقية السلام المنشطة، ويدعو المكتب السياسي، الرئيس إلى إعادة تعيين وزيرة الصحة يولاندا أويل دينق، والجنرال ألفريد فوتويو كارابا، حاكم ولاية غرب الاستوائية، إلى مناصبهما”.
وأدانت الحركة الشعبية في المعارضة، ما وصفها بمحاولة اغتيال حاكم ولاية غرب الاستوائية وأفراد أسرته في مقر إقامته وأعضاء آخرين من الحركة الشعبية في المعارضة بمقاطعات يامبيو وطمبرا وناجيرو، من قبل أفراد قوات دفاع شعب جنوب السودان.
كما أدان المكتب السياسي الفظائع المستمرة التي ارتكبت ضد المدنيين وانتهاكات الترتيبات الأمنية في كوبوري فو بمقاطعة ناجيرو بولاية غرب الاستوائية ونقاب في مقاطعة نهر الجور بولاية غرب بحر الغزال من قبل قوات دفاع شعب جنوب السودان”.
وجاء في البيان. “يدعو المكتب السياسي إلى الإفراج غير المشروط عن المستشار الأمني لحكومة ولاية غرب بحر الغزال ومحافظ مقاطعة نهر الجور”.
ودعت حركة مشار، الآلية الأمنية لمراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، إلى التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
ودعا المكتب السياسي، الرئيس سلفا كير إلى دعم اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، وأن الانتهاكات المستمرة من خلال القرارات والمراسيم الأحادية الجانب تهدد صمود الاتفاقية.
هذا الخلاف الجديد، قد يهدد بتقويض جهود السلام الهشة في جنوب السودان، ويأتي هذا في وقت يشهد فيه جنوب السودان أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، حيث يعاني الملايين من نقص حاد في الغذاء.
وقد دعا العديد من المراقبين إلى ضرورة احتواء هذا الخلاف وحماية اتفاق السلام الهش. وحثوا الأطراف المتنازعة على تغليب لغة الحوار والتفاوض، وتجنب أي تصعيد من شأنه أن يزيد معاناة الشعب.
يبقى الوضع في جنوب السودان متوترا، في ظل الخلافات العميقة بين الأطراف السياسية المتنازعة، ومستقبل السلام والاستقرار في هذا البلد يبقى مرهونا بمدى قدرة قادته على تجاوز خلافاتهم والعمل معا من أجل مصلحة شعبهم.