قالت لجنة المطالبة بالمستحقات المالية لمسؤولي الحكومة السابقين لـ 32 ولاية المنحلة في جنوب السودان ، إن أمن رئاسة الجمهورية رفض لهم مقابلة الرئيس بحجة شهادة فحص كورونا.
وكان من المُفترض أن تقابل اللجنة رئيس الجمهورية سلفاكير ، اليوم ، لتسليمه خطاب الإحتجاج على تأخر سداد مستحقاتهم المالية بعد الخدمة ، منذ أن تم إعفائهم من مناصبهم وحل الولايات الـ 32 بقرار رئاسي.
وقال بيتر قاركوث شول ، المُتحدث بإسم اللجنة ، ومستشار السلام والمصالحة السابق في ولاية ليج الجنوبية المنحلة ، في تصريح لراديو تمازُج الخميس، إن أمن رئاسة الجمهورية رفض للجنة مقابلة الرئيس بحجة شهادة فحص كورونا قائلاً: "الأمن رفض لنا مقابلة الرئيس ، وطلبوا من أعضاء اللجنة إبراز شهادة فحص كورونا ، واجبرونا على العودة وإجراء الفحص ، وهذه الشهادة هي للأشخاص المسافرين إلى خارج البلاد".
وأوضح قاركوث ، أن رئيس الجمهورية سلفاكير ، أصدر في وقت سابق أمراً إدارياً بدفع المستحقات المالية للمسؤولين السابقين ، وتكوين لجنة المتابعة برئاسة نائب رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية جيمس واني إيقا ، لكن اللجنة فشلت في إكمال المهمة.
وأضاف: "لجنة واني إيقا ، فشلت في إكمال مهمتها ، وتسلموا بعض الأموال ، لذا أصبحوا غير مهتمين بالقضية، وزارة المالية قالت إن قرار الرئيس لم يصلهم ، ولذا قمنا بتكوين لجنة لمقابلة رئيس الجمهورية للمطالبة بحقوقنا".
وتابع قاركوث: "مسؤولي الحكومة في ولايات الـ32 السابقة ، من الحكام والمستشارين والمحافظين و المفوضين والبرلمانيين ، عددهم ، "1815" ، مسؤولاً حكومياً ، يطالبون بمستحقات ما بعد الخدمة".
وقال قاركوث: "رسالتنا نحن نطالب بحقوقنا ، رئيس الجمهورية هو من قام بإعفائنا من المناصب ووعد بدفع المستحقات المالية ، ويجب أن نحصل على مستحقاتنا المالية ، ولا نطالب بحقوقنا لاننا لم نجد الوظائف ، جمعينا من حزب الحركة الشعبية ، ولسنا ضد أي أحد ونتحدث بصورة واضحة حتى يسمع الرئيس".
وقال المتحدث باسم اللجنة ، إن القليل من المسؤولين السابقين هم من حصلوا على الوظائف في الحكومة الإنتقالية الجديدة ، لكن هذا لا يعني انهم لا يطالبون بحقوقهم.
ووفقاً للمسؤول الحكومي السابق، حدد الأمر الإداري للرئيس سلفاكير ، على أن يحصل الحاكم على 50 ألف دولار أمريكي وبقية المسؤولين 40 ألف دولار أمريكي.
وقال قاركوث: "رسالتي إلى جميع الرفقاء ، نحن جلسنا واتفقنا على تكوين اللجنة للمطالبة بحقوقنا ونطالب من الرئيس سلفاكير ، أن يسمع أصواتنا لأننا جزء من الحركة الشعبية".
حاول راديو تمازج الاتصال بمكتب رئيس الجمهورية للتعليق لكن الاتصال تعذر.