اقر مسؤول في وزارة النفط بدولة جنوب السودان ان الشركات النفطية قبل وبعد الاستقلال لم تفعل شيئا لوقف الأضرار البيئية الناجمة عن استخراج النفط، في حين تعهدت بفعل ما هو أفضل في المستقبل.
وقال وكيل أول الوزارة مشار أشيك في خلال تدشين نظام السلامة والإدارة البيئية والصحة في مجال النفط بفندق جوبا غراند يوم الإثنين إن قانون البترول لم يتم تنفيذه خاصة في ما يتعلق بحماية البيئة.
وربطت الدراسات العلمية عملية التنقيب عن النفط واستخراجه بتلوث المياه الجوفية في جنوب السودان. واشتطى المدنيين الذين يعيشون بالقرب من المنشآت النفطية من أن الأنشطة النفطية تسببت في إصابة الماشية والبشر بعدد من الأمراض إلى جانب تسببها في عمليات الإجهاض عند النساء.
وقال مشار الضرر البيئي الذي تسبب فيه استخراج النفط في جنوب السودان بدأ خلال الحرب الأهلية الثانية لأنه لم تتم أي عملية تقييم للأثر البيئي قبل بدء الإنتاج.
وقال “لقد تضررت البيئة خلال فترة الحرب”، وأضاف قائلا “ثم جاءت الفترة الانتقالية والتي كانت من المفترض أن تكون لتصحيح كل ما حدث خلال فترة الحرب، لكن للأسف لم يتم أي شيء من ذلك”.
وقال انه بعد الاستقلال، عملت شركات النفط بموجب الاتفاقية الانتقالية بدلا من العمل بموجب قانون النفط لعام 2012.
وقال “عندما تتم إجازة القوانين من المفترض علينا أن نقوم بتفعيلها”، وقال وكيل الوزارة. “كان لدينا وقت عندما أوقفنا الانتاج واحتفظنا بالنفط في باطن الأرض لمدة سنة ونصف، ولكن لم نفعل شيئا خلال ذلك الوقت “لتفعيل هذه القوانين”.”
وأضاف “حتى الآن لم يتم منح أي مستثمر أي حقل وفقا لقانون النفط لسنة 2012”. وقال مشار أن المناطق المتضررة هي المناطق 3 و 7 في أعالي النيل. و1، 2، و 4 في الوحدة. و المنطقة 5A في الوحدة.
وقال مشار إن الوزارة بدأت في تفعيل قانون النفط للحفاظ على البيئة في حال تطبيق اتفاق السلام. وهدفت الورشة التي نظمت في جوبا من قبل الوزارة للخروج بتوصيات لتعزيز تنفيذ الخطط البيئية.
وقال مشار “جنوب السودان ليست الدولة الوحيدة التي يتم فيها إنتاج النفط دون وضع اعتبار للأضرار البيئية”. وأضاف “نود أن نتأكد من الاهتمام بالبيئة بشكل صحيح وليس هناك شيء يمكن أن يمنعنا من تنفيذ الخطوات الصحيحة لإدارة البيئة في ظل استخراجنا النفط.”