قالت لجنة المطالبة بالمستحقات المالية لمسؤولي الحكومة السابقين في الـ 32 ولاية المنحلة في جنوب السودان ، أنهم سيخرجون في تظاهرات سلمية الأسبوع المقبل ، في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم هذا الأسبوع.
ورفض أمن رئاسة الجمهورية يوم الخميس الماضي ، أن تقابل لجنة المطالبة بالمستحقات المالية لمسؤولي الحكومة السابقين ، الرئيس سلفاكير ميارديت ، بحجة عدم وجود شهادة فحص كورونا.
ويطالب "1815" مسؤولا حكوميا سابقا ، من الحكام والمستشارين والمحافظين و المفوضين والبرلمانيين ، بمستحقات ما بعد الخدمة.
وقال بيتر قارتكوث شول ، المُتحدث بإسم اللجنة ، ومستشار السلام والمصالحة السابق في ولاية ليج الجنوبية المنحلة ، في تصريح لراديو تمازُج الأربعاء ، إن اللجنة قررت خروج المسؤولين السابقين الأسبوع المقبل في تظاهرات سلمية في جميع الولايات ، إحتجاجاً لعدم استجابة الحكومة على مطالبهم.
وقال بيتر قارتكوث: "نطالب بحقوقنا ، ولقد أصبحنا في مفترق الطرق بين وزارة المالية ورئاسة الجمهورية ، لقد أخبرنا السكرتير الصحفي للرئيس ان سلفاكير ارسل خطابا لوزارة المالية يوجه فيه الوزير بدفع المستحقات لكن حديثه غير صحيح".
وتابع: "صدقنا اتينج ويك ، لكنه طلع كذاب ، يوم الثلاثاء اجتمعنا مع نائب وزير المالية ، وقال لنا انه ليس هناك أي خطاب من رئاسة الجمهورية بشأن المستحقات المالية ، لقد كذب اتينج علينا انه امر مؤسف أن تكذب رئاسة الجمهورية على مسؤولين سابقين".
وقال بول دينق لويث ، محافظ ملوط السابق ، عضو اللجنة وممثل المحافظين في الولايات الـ 32 السابقة ، إن الأوضاع الإقتصادية للمسؤولين السابقين سيئة ، وأن بعضهم تم طردهم من بيوت الإيجار في العاصمة جوبا لعدم سداد الأموال.
وتابع: "عندما تم حل ولايات الـ 32 ، بالقرار ، وصل المسؤولين السابقين إلى جوبا وغالبيتهم يسكنون في بيوت إيجار ، وحاليا ليس لديهم مصدر دخل ، وبسبب الديون بعض منهم تم سجنهم وهناك اربعة من المسؤولين السابقين ماتوا".
وقال المسؤول الحكومي السابق: "نحن كنا دستورين في الدولة ، ولا يمكننا العمل في الأعمال الهامشية ، نحن نطالب الدولة بسداد مستحقاتنا المالية ولقد رفضت أمانة الحركة الشعبية التي ننتمي إليها مساعدتنا في القضية".
واوضح بول، انه في وقت سابق خاطب نائب رئيس الجمهورية جيمس واني ، وزير المالية لدفع مبلغ مليون دولار امريكي ، لكن الوزير رفض ، بحجة ان التوجيهات يجب ان تكون من رئيس الجمهورية، قائلاً: "حاليا الوزير بشؤون الرئاسة يرفض مقابلة اللجنة حتى يتسنى لنا مقابلة سلفاكير".
ووفقاً للجنة المطالبة بالحقوق حدد الأمر الإداري من الرئيس سلفاكير ، على أن يحصل الحاكم على 50 ألف دولار أمريكي وبقية المسؤولين 40 ألف دولار أمريكي.
حاول راديو تمازج الاتصال بمكتب رئيس الجمهورية للتعليق لكن الاتصال تعذر.