آنيليز دودز في زيارة إلى مخيم النازحين داخليا في بانتيو

مسؤولة بريطانية تضغط من أجل الديمقراطية في جنوب السودان

حثت وزيرة التنمية البريطانية، آنيليز دودز، جنوب السودان على إحراز تقدم ملموس نحو الاستقرار والأمن والديمقراطية خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام من 18 إلى 21 أغسطس.

أنيليز دودز، هي عضو في مجلس الوزراء، وأقدم زائرة لجنوب السودان منذ سنوات عديدة.

وأكدت دعم المملكة المتحدة الطويل الأمد لشعب جنوب السودان، وأعلنت عن حزمة بقيمة 74 مليون جنيه إسترليني لدعم الفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء جنوب السودان خاصة الذين يواجهون الآثار المدمرة للأزمة الإنسانية المطولة والفيضانات والصراع الإقليمي، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم “الخميس” وحصل عليه راديو تمازج.

وجاء في البيان: “لقد تركت الأزمة الإنسانية في جنوب السودان أكثر من 75 في المائة من السكان في حاجة ماسة، حيث يكافح الكثيرون لإطعام أنفسهم وأسرهم. كما يقع المخيم الذي زرته على خط المواجهة في أزمة المناخ، في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي تهدد بإغراق أكثر من 100000 نازح يواجهون بالفعل جوعا حادا”.

وقالت في البيان “لقد أكدت الروايات المفجعة التي سمعتها من أولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب الأهلية في السودان المجاور على الحاجة الملحة لدعم الفارين من الصراع”.

وأضافت أن مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تواجهها النساء والفتيات في جنوب السودان مروعة، وشكرت الناجيات اللاتي شاركنها قصصهن المروعة.

وأعلنت وزيرة التنمية، آنيليز دودز، عن حزمة المساعدات البريطانية خلال زيارتها لمخيم بانتيو للنازحين داخليا، وهو أكبر مخيم للنازحين داخليا في جنوب السودان، والذي يضم 100 ألف شخص فروا من الصراع والفيضانات”.

كما جاء في البيان. “التقت أشخاص يواجهون الفقر المدقع وعدم الاستقرار، ورأت كيف تدعمهم المساعدات البريطانية، وأن التقدم السياسي الهادف ضروري لضمان السلام والاستقرار ومعالجة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد”.

وأكدت خلال اجتماعاتها مع النائب الأول للرئيس رياك مشار ووزير الخارجية رمضان جوك، على الحاجة الملحة إلى تنفيذ خطوات رئيسية نحو جنوب السودان الآمن والمستقر والديمقراطي.

وشدد البيان على أن “هذا يشمل زيادة الاستثمار الحكومي في الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، وخلق الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة بما في ذلك توحيد القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسات ذات مصداقية وتوفير الموارد لها، ومساحة مدنية وسياسية قوية”.

وعبرت الوزيرة، عن قلقها بشأن قانون الأمن القومي الأخير في إمكانيته في الحد من المساحة السياسية والمدنية في جنوب السودان.

كما التقت الوزيرة، التي تشغل أيضا منصب وزيرة المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، بوزيرة النوع الاجتماعي آيا بنجامين واريل وممثلي المجتمع المدني، وسلطت الضوء على المزيد من المساعدات البريطانية التي ستدعم المنظمات التي تقودها النساء للعمل مع المجتمعات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما ستُوَفَّر خدمات الاستشارة والدعم للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

من جانبها، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إنهم يرحبون بالاهتمام الذي تحتاجه المملكة المتحدة بشدة للنازحين في جنوب السودان، حيث تواجه المجتمعات الهشة بالفعل التأثير الشديد لتغير المناخ، إلى جانب تدفق كبير للاجئين والعائدين الفارين من الحرب عبر الحدود في السودان.

وقالت “منذ أن بدأت هذه الأزمات المتعددة، كانت المنظمة الدولية للهجرة تستجيب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان النازحين في المنطقة، في حين أن الاحتياجات هائلة، فإن هذه الموارد الإضافية ستساعدنا على إنقاذ الأرواح وتقديم حلول عملية من خلال زيادة مساعدات النقل المنقذة للحياة، والرعاية الصحية، وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى والدعم المحدد لضحايا وناجي العنف القائم على النوع الاجتماعي“.