مسؤولة أممية ترحب بموافقة حكومة جنوب السودان على إنشاء المحكمة المختلطة

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع ، بقرار حكومة جنوب السودان الإنتقالية لإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل الخامس من اتفاقية تسوية النزاع المُنشطة.

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع ، بقرار حكومة جنوب السودان الإنتقالية لإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل الخامس من اتفاقية تسوية النزاع المُنشطة.

وقالت براميلا باتن ، في بيان صحفي الخميس تلقى تمازُج نسخة منه، إن الأمم المتحدة ترحب بقرار الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بإنشاء مؤسسات العدالة الإنتقالية ، وتدعو إلى تعجيل إنشاء تلك المؤسسات وتفعيلها بما فيها المحكمة المُختلطة للإتحاد الأفريقي.

وأوضحت براميلا ، أن إنشاء مؤسسات الفصل الخامس في الاتفاقية في الوقت المناسب ، بما فيها المحكمة المختلطة التي طال انتظارها ، سيكون إشارة قوية على أن الإنتهاكات من أعمال العنف الجنسي لن يتم التسامح مع المسؤولين فيها وأنه ستتم الاستجابة لاحتياجات الناجين والمجتمعات.

وشددت براميلا ، في البيان على أهمية الإلتزام بنسبة 35% لتمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية ، خاصة مؤسسات الفصل الخامس تماشياً مع اتفاق السلام المُنشط.

وجاء في البيان: "نريد أن نذكر السلطات في جنوب السودان ، أن كجزء من عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام ، فإن الناجين من العنف الجنسي وأسرهم يلعبون دوراً مهماً".

وقالت الممثلة الخاصة ، إن مكتبها على الإستعداد لدعم الحكومة وشركائها في جهودهم لتعزيز منع العنف الجنسي والاستجابة له ، لضمان أن تتم محاكمة مرتكبي الجرائم الجسمية بطريقة شفافة".

وينص الفصل الخامس في اتفاقية تسوية النزاع بجنوب على السودان على إنشاء مؤسسات العدالة الإنتقالية من المحكمة المختلطة لمحاكمة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان ، والتعويض وإجبار الضرر والمصالحة والشفاء.