رحبت المستشارة الامين العام للامم المتحدة الخاصة لشؤون منع الإبادة الجماعية ، بالخطوات التي اتخذتها حكومة جنوب السودان الإنتقالية لإنشاء مؤسسات العدالة الإنتقالية. بما في ذلك المحكمة المختلطة للاتحاد الأفريقي.
وقالت أليسي واريمو ندريتو ، المستشارة الخاصة لشؤون جنوب السودان ، في بيان صحفي تلقى تمازُج نسخة منه الثلاثاء ، إن القرار يعد خطوة حاسمة نحو إرساء المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، من الجرائم الفظيعة ، التي حدثت منذ اندلاع الحرب في ديسمبر 2013.
وجاء في البيان: "القرار هو خطوة مهمة نحو العدالة والمساءلة للعديد من الضحايا الذين عانوا من جرائم وحشية خلال النزاع في جنوب السودان ، بما في ذلك أعمال فظيعة من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع".
وأشادت المسؤولة الاممية ، بالخطوة باعتبارها تقدما إيجابياً في تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة بجنوب السودان ، ، ودعت إلى إتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتفعيل المحكمة.
كما شددت المستشارة الخاصة على إنشاء آليات الآخرى بموجب الفصل الخامس من الاتفاقية ، بما فيها لجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء ، ولجنة التعويضات ، وان يجب مراعاة نسبة 35% لتمثيل المرأة بما يتماشى مع الاتفاقية.
و شجعت حكومة جنوب السودان والإتحاد الأفريقي على العمل بشكل تعاوني مع المبادرات التي تعزز المساءلة ، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان التي انشاء مجلس حقوق الإنسان ، المكلفة بتحديد الوقائع والإبلاغ عنها ، وظروف جمع الأدلة وحفظها وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان.