دخل المجلس التشريعي في ولاية الوحدة، لاكثر من 12 شهرا، دون انعقاد جلسة منذ 20 ديسمبر 2023، بسبب التحديات.
وأكد استيفن ماويج قاي، رئيس لجنة الإعلام في المجلس التشريعي، تأخير إعادة فتح المجلس بعد العطلة؛ بسبب العديد من التحديات من الميزانية ونقل الأعضاء من مناطقهم، والطرق السيئة، والفيضانات، بجانب إقالة الحاكم السابق جوزيف مونجتويل.
وأوضح أن قيادة المجلس التقوا الحاكم رياك بيم تاب، لمناقشة ميزانية إعادة فتح البرلمان، وأن الأموال المخصصة لعطلة عام 2024 ستُدْفَع قريبا للمشرعين.
وقال “لقد تأخر افتتاح المجلس التشريعي، وسنستأنف مهامنا في غضون أسبوعين بعد عودة الحاكم من جوبا”.
حث رياك كوانق، ناشط المجتمع المدني في ولاية الوحدة، قيادة المجلس التشريعي، على استئناف نشاط المجلس وتقديم الخدمات لمجتمعات الولاية.
وقال إن هناك العديد من التحديات في الولاية التي تحتاج إلى معالجة من قبل المجلس، مثل تفشي الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص في جميع أنحاء ولاية الوحدة، بما في ذلك عضو البرلمان الوطني، الذي توفي عندما قرر زيارة الولاية لأول مرة منذ اندلاع الصراع في عام 2013.
وتابع: “لا يمكن للسلطة التنفيذية العمل بدون المجلس التشريعي؛ لأن أشياء مثل التنمية لن تسير بصورة جيدة”.
من جانبه قال أحد سكان ولاية الوحدة، كويث توت كول، إنه أمر غريب أن المجلس التشريعي في الولاية لم يعقد جلسة خلال العام الماضي. وكان ينبغي لهم أن يعالجوا التحديات التي يواجهها السكان.
وقالت المواطنة نياكوما كويث، أحد سكان مقاطعة ميانديت، إن الأمر يبدو وكأنهم لا يملكون مشرعين يمثلونهم؛ لأنهم لم يزوروا الدائرة الانتخابية.
وتابعت “الوضع يشبه عدم وجود نواب يمثلوننا في المجلس التشريعي بولاية الوحدة، لأنهم لم يأتوا إلينا يوما واحدا هنا في مقاطعة ميانديت”.
وقال تعبان موسى قاي، أحد سكان مقاطعة روبكونا، إن أعضاء المجلس التشريعي، لم يعينوا لخدمة المجتمعات المحلية، بل للقتال من أجل مصالح أحزابهم.
وتابع: “من الواضح الآن أن نوابنا الذين يقولون إنهم يمثلوننا في البرلمان غير صادقين، وقد أمضوا عاما دون انعقاد جلسة للمجلس التشريعي”.