قال مراقبون لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان ، إن حجم الحكومات الولائية وغياب التمويل وعدم الإستقرار سيشكل عقبة كبيرة في كيفية تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة الإنتقالية.
وينتظر العديد من المواطنين في جميع ولايات جنوب السودان خاصة مناطق التي دمرتها الحرب ، من الحكومات الولائية ، تقديم الخدمات لهم.
وأعلن رئيس الجمهورية سلفاكير ، الشهر الماضي ، تشكيل حكومات الولايات العشر من المستشارين ، والوزراء، والمحافظين ، ورؤساء المفوضيات ، في وقت لا تزال قضية إعادة تشكيل البرلمان القومي عالقة وتخريج القوات من معسكرات التدريب.
وقال الصحفي والمحلل السياسي أتيم سايمون مبيور ، في تصريح لراديو تمازُج ، إن تأخر تكوين الحكومات الولائية لقرابة عام ، خلق إحباط عام وسط المواطنين ، وأن تقسيم السلطة بين الأطراف لا ينعكس على معاش المواطن اليومي، قائلاً: "جوهر الأطراف هو إيجاد فرص التمكين الوظيفي لكوادرها".
وتابع: "اهتمام الأطراف كان على زيادة عدد الوزارات وأعضاء البرلمانات الولائية ، بهدف إسكات أصوات المعارضين ، بايجاد فرص لهم في الولايات والمقاطعات وهذه ليست القضية الأساسية للمواطن في جنوب السودان".
وقال أتيم: "قضية المواطن في جنوب السودان هي تنفيذ السلام من الترتيبات الأمنية ، وتوزيع القوات ، وسحب القوات العسكرية من المناطق المدنية وعودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم ومعالجة أسباب التشرد وتوفير الحماية الأساسية وإعادة المنازل لأصحابها في واو ، وجوبا ، وملكال ، وغيرها من المدن".
وأوضح المحلل السياسي ، أن الحكومات الولائية قد تواجه تحديات ، نتيجة للعجز الكبير في الميزانية ، قائلاً: "غالبية المسؤلين هذا أول مرة أن يتقلدوا المناصب الدستورية في الولايات ، وسيكون التركيز الأساسي في كيفية التمكين وتقسيم الميزانية البسيطة ، وإذا نظرنا الحكومة غير قادرة على توفير رواتب العاملين ، فمن أين ستأتي بالأموال لهذا الجرار من الوزراء وغيرهم في الولايات؟."
وأشار أتيم ، إلى أن عدم التجاوب في الشارع العام بتشكيل الحكومات الولائية، دليل على أن المواطن في جنوب السودان ، له الشك حول إمكانيات تلك الحكومات في معالجة مطالبهم. وزاد: "الأطراف لا يتحدثون عن الاتفاق وكأن تقسيم السلطة هو نهاية الإتفاق والكثير من الأطراف في الحكومة والمعارضة يعتقدون أن جوهر الاتفاق هو حصولهم على المناصب".
تحديات إقتصادية
قال المحلل الإقتصادي ، جون ديفيد ، إن الحكومة الإنتقالية ستواجه تحدياً حول كيفية الالتزام بحجم الإنفاق الكبير لحكومات الولايات العشر، قائلاً: "المرحلة كانت تحتاج إلى حكومة مصغرة بدلاً من حكومة موسعة في الولايات".
وأوضح ديفيد ، في حديثه لراديو تمازُج: "في دولة تشتكي من الأزمة المالية بسبب كورونا وتراجع أسعار النفط ، وغياب الأموال لتنفيذ اتفاق السلام ، كان من الأفضل تقليل حجم الحكومات".
وتابع: "الحكومات الولائية المعينة حديثاً فقط هي ترضية للأحزاب على حساب موارد الدولة ، والعقبة أمام الحكومة القومية هي التزامها بسداد أموال الإنفاق في دولة تفتقر إلى الميزانية".
وقال ديفيد ، إنه في ظل غياب الإستقرار الأمني ، بجانب وجود مجموعات مسلحة أخرى خارج الاتفاقية ، ستجد الحكومة الصعوبة في إستغلال الأراضي الزراعية والموارد الأخرى لدعم الإقتصاد.
وأبان المحلل الإقتصادي ، أن العديد من المدن التي دمرتها الحرب تحتاج لإعادة التعمير أو البناء، وهذا تتطلب ميزانيات ضخمة في ظل حكومة موسعة عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين، على حسب حديثه.
وتابع: "نظراً لأوضاع فيروس كورونا التي تواجه العالم ، وانخفاض أسعار البترول عالمياً في دولة تعتمد على النفط ، وعدم الاستقرار ، لا يمكن للحكومة الإنتقالية الإستفادة من العائدات غير البترولية، وحالياً المنظمات الدولية والدول المانحة تنظر على أن مساعداتها المالية لا تذهب في الاتجاه الصحيح".
وبمناسبة مرور عام على إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية ، أرجعت أطراف إتفاقية تسوية النزاع المُنشطة في جنوب السودان ، البطء في تنفيذ بنود الإتفاقية إلى الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد ، بجانب غياب الإراد السياسية وفيروس كورونا.
ووقعت الأطراف على إتفاقية تسوية النزاع المُنشطة ، في ديسمبر عام 2018 ، يتم بموجبها تكوين حكومة انتقالية منشطة على المستوى القومي والولايات، مدتها 36 شهراً ، تنتهي بالإنتخابات مع نهاية الفترة الإنتقالية.