أعربت مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة لإتفاقية تسوية النزاع المنشطة بجنوب السودان، يوم “الخميس”، عن قلقها بشأن العنف الطائفي في ثلاث ولايات في جنوب السودان.
وفي حديثه خلال الاجتماع الشهري بجوبا، قال الرئيس المؤقت للمفوضية، شارليس تاي قيتواي، إن حوادث العنف والاختطاف المبلغ عنها في ولايات مختلفة مثيرة للقلق.
وتابع: “لا يزال وقف إطلاق النار الدائم قائما، لكن لا تزال هناك حوادث متفرقة من العنف بين الطوائف، في ولايات الوحدة وجونقلي والبحيرات، تثير القلق، وتضاعف من ذلك بعض الحوادث ذات الصلة بالأمن في جوبا بولاية الاستوائية الوسطى، ويشير تقرير آلية مراقبة وقف إطلاق النار المشتركة إلى زيادة في اختطاف الشباب مزعوم من قبل جبهة الخلاص الوطني بقيادة الجنرال توماس سيريلو”.
كما جدد مخاوفه من بطء وتيرة نشر القوات الموحدة اللازمة منذ تخرجها في أغسطس 2022. وقال: “لم يحرز تقدم يذكر فيما يتعلق بنشر ما تبقى من خريجي المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية من القوات الموحدة الضرورية والتدريب”.
وفيما يتعلق بمشروع قانون خدمة الأمن القومي لعام 2024 الذي أقره البرلمان مؤخرا ، أعرب رئيس المفوضية عن قلقه بشأن المادتين 54 و 55.
وقال: “قضية مشروع قانون الأمن القومي 2024 مثيرة للقلق، وأقره البرلمان مع الاحتفاظ بالمادتين 54 و55، المثيرين للجدل، التي تعطي جهاز الأمن الوطني سلطات القبض على المشتبه فيهم دون أمر قضائي واحتجازهم، وقد تم إحالة مشروع القانون إلى الرئيس، وأفهم أنه طلب الرأي القانوني من وزارة العدل والشؤون الدستورية”.
وحول الانتخابات، قال أن ليس هناك وضوح كبير من الحكومة الانتقالية والأحزاب السياسية الأخرى بشأن عملية التنفيذ.
وقال: “أكدت اللجنة الدائمة رفيعة المستوى للأطراف الموقعة على الاتفاقية أنها قدمت مراجعتها والتقدم المحرز في التنفيذ إلى الرئاسة، التي من المتوقع أن تعلن عن الطريق إلى الأمام”.
وتابع: “لقد أبلغت أن لجنة الانتخابات الوطنية قد أجرت تعيين لجانها العليا في الولايات، ومع ذلك، أثيرت بعض المخاوف بشأن العملية وعدم الالتزام بالحد الأدنى تمثيل المرأة بنسبة 35 في المائة”.
ورحب رئيس المفوضية بتقرير وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، الذي قال فيه إنه من المتوقع أن تجتمع الرئاسة يوم الأربعاء 14 أغسطس، لمناقشة الطريق إلى الأمام.