توقع محلل سياسي سوداني ، توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكم الرئيس السوداني عمر البشير ، نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية على خلفية قرارات الطوارئ الأخيرة لإسكات المحتجين.
وقال الدكتور محمد أحمد الشقيلة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، في حوار مع راديو تمازج إنه من المتوقع أن تشهد دولة السودان إحتجاجات واسعة النطاق بسبب قرارات البشير بفرض حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد ، وتعيين ولاة الولايات من القيادات العسكرية.
وتابع "قرارات الطوارئ هذه، البشير قصد بها أعضاء المؤتمر الوطني بسبب الانقسامات الداخلية، لذا اعتمد على الجيش في الولايات وقام بتعيينهم خوفاً من حدوث انقلاب عسكري بالخرطوم حتى يكون له السيطرة على الولايات".
وأوضح الشقيلة أن قرار الطوارئ لن تعالج الأزمة في السودان، بل ستعمقها أكثر، مشيراً إلى أن انقسامات داخل المؤتمر الوطني أدت الى عدم إجراء التعديلات الدستورية في البرلمان، الشيء الذي دفع البشير بوقفها على حسب تعبيره.
وقال الشقيلة إن الرئيس عمر البشير، وضع نفسه في محك الانقسامات بسبب قراراته الأخيرة وضيق مساحة الحركة من حراك شعبي إلى حراك داخلي مع قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه.
واستبعد المحلل السياسي رضوخ نظام الرئيس السوداني للضغوطات الدولية، وذاد "نظام الإنقاذ لا يهمه قرار المُجتمع الدولي وهو قادر أن يحافظ على استمراريته، وتجارب ووعود المجتمع الدولي مع الإنقاذ كانت مغزلة."
وتابع "حكومة البشير فاقد الثقة في المجتمع الدولي ومن الصعب أن يقبل هذا النظام بأي ضمانات تتعلق بالجنايات لإعفاء البشير من الملاحقة الدولية مقابل التنازل عن السلطة".
ويشهد السودان إحتجاجات شعبية منذ ديسمبر العام الماضي تطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير الذي وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1989.