قال محلل إقتصادي في جنوب السودان ، أن السياسة المالية ، لمحافظ البنك المركزي الجديد "دير تونق" ، سيكون له تأثير ضئيل وغير فعالة في إنقاذ الأزمة الإقتصادية.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي، عن سياسة مالية جديدة ، بزيادة سعر الأرباح إلى 15 % ونسبة السيولة إلى 20 % ، كإجراء لمعالجة التضخم المالي في جنوب السودان.
وقال الدكتور حكيم أجيط ، في تصريح لراديو تمازُج الإثنين ، أن السياسة المالية الجديدة لا يمكن أن تحقق نجاحاً في نظام إقتصادي غير منظم ، مشيراً إلى أن الأمر غامض تماماً ويصعب جداً معرفة ما تعنيه سعر الفائدة الذي أعلنه البنك المركزي.
وتابع: "الأمر سيكون ناجح إذا كان هناك سوق للعقارات يمكن زيادة سعر الربح ، مع إلزام من يشترون العقارات بالقروض ، على دفع أربحاً أكثر ليحصل الحكومة على شيء بالمقابل".
وأضاف: "السوق في جنوب السودان إن قمنا بزيادة أو خفض سعر الربح ، هذا غير فعال ، لأنه لا يوجد اقتراض ، والبنك المركزي لا يقوم باقتراض الأفراد ، بتالي هذا الإجراء ليس له تأثير على الإقتصاد".
وقال أجيط في حديثه ، أن مع مرور الوقت سيكتشف المواطن ، أن ليس هناك شيء إيجابي يخرج من السياسة المالية الجديدة للحكومة ، وستعود الأوضاع إلى المربع الأول ، بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتضخم الإقتصادي.