من المقرر أن تنظر محكمة متنقلة مقاطعة لير في ولاية الوحدة بجنوب السودان، في 50 قضية جنائية على الأقل، معظمها جرائم خطيرة كالقتل والاختطاف والزواج القسري.
هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من حقق، المحققون والمدعون العامون تقدما في القضايا الجنائية بالمنطقة، مما يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة العدالة في الجزء الجنوبي من ولاية الوحدة.
وقال ناتالي مازور، مسؤول سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لراديو تمازج، أن نظام العدالة الرسمي في المنطقة معطل منذ عام 2013، بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار.
وتابع “لا تزال 50 قضية جنائية تنتظر العدالة في مقاطعة لير منذ 11 عاما، ومن المقرر نشر محكمة متنقلة في مقاطعة لير من الثلاثاء 15 أبريل إلى 9 مايو، حيث سيرأس قاضيان من المحكمة العليا القضايا”.
وقال سايمون وال، أحد سكان لير، بأن وجود العدالة والمساءلة من شأنه أن يحد من الجريمة. مبينا أنه سعيد للغاية بحضور المحكمة المتنقلة إلى المنطقة بدعم من البعثة الأممية.