أصدر قاضي محكمة جنايات بورتسودان القاضي مأمون الخواض، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على الطالب محمد جودات المنزول، بعد إدانته بجرائم ضد الدولة وتبرئة ساحة ابن عمه من المحكمة نفسها يوم الخميس الماضي.
وقال حامد محمد يحي، عم الطالب المحكوم لراديو تمازج الثلاثاء، إن قضية الطالب محمد جودات المنزول، بدأت منذ اعتقاله قبل عام في مدينة بورتسودان، زاعما أن الاعتقال كان على أساس قبلي.
وأضاف “تحرك محمد جودات من مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان بغرض السفر خارج السودان، وعندما وصل إلى بورتسودان في يونيو 2023 في طريقه إلى دولة الإمارات بعد أن تحصل على عقد عمل، وُقِّف مع ابن عمه من قبل الاستخبارات العسكرية في شهر يوليو 2023، وتحويلهما إلى شرطة بورتسودان التي حولت البلاغ إلى محكمة جنايات بورتسودان”.
وأبان أن عند التحري والتحقيق لم يجدوا ما يدين غير صور وفيديوهات في هاتف جودات، وأن بسببها وجهت له تهم تحت المواد 51 من القانون الجنائي والمادة (26/أ)، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة.
ونفى أن يكون الطالب مجنداً في قوات الدعم السريع، وإنما هو طالب جامعي.
من جانبه يرى المحامي أحمد عيسى أبوه، إن محاكمة الطالب محمد جودات وقضية أخرى في الدمازين ليست بالمستوى القانوني الذي يوفر للمتهم حق الدفاع، مشيرا إلى أن معظم هذه المحاكمات تستند إلى بيانات ضعيفة، وتدين المحكمة شخصاً لمجرد وجود فيديو على هاتفه وانتماء الشخص لقبيلة معينة أو لمنطقة جغرافية محددة في السودان.
وقال إن المحاكمات التي تجري في مناطق سيطرة الجيش تتم لأشخاص من مجتمعات معينة على أساس جهوي، وأنها محاكمات لا تتوفر فيها قواعد العدالة.
وناشد المحامي، المجتمع الدولي بالقيام بتحذيرات من تنفيذ هذا الحكم. وطالب المحاكم بتحري الصدق والأمانة بتعضيد البيانات قبل إصدار أي حكم.