وصف محام مدافع عن الحقوق، قرار تمديد فترة الحكومة الانتقالية بجنوب السودان وتأجيل الانتخابات لعامين “بانقلاب دستوري” على دستور البلاد.
وقال المحامي وإني سانتينو جادا، لرادي تمازج، إن تمديد فترة الحكومة غير قانوني وغير دستوري وانقلاب دستوري ضد شعب جنوب السودان.
وتابع: “نحن بحاجة إلى فهم ما هو الانقلاب الدستوري؛ يحدث الانقلاب الدستوري عندما يستولي فرد أو مجموعة على السلطة السياسية بطريقة تبدو متسقة مع دستور البلاد عوضا عن الانقلاب العنيف التقليدي، وهذا النوع من الانقلاب غالبا ما يستغل الثغرات أو الغموض في الإطار الدستوري لتحقيق أهدافه”.
وأضاف: “السلطة السيادية ملك للشعب، وغير منوطة بسلفا كير، ولا تعبان دينق، ورياك مشار، وواني إيقا، وريبيكا نياندينق، إنها للشعب، وشعب جنوب السودان ليسوا هؤلاء الأشخاص الخمسة الذين يديرون البلاد، ويديرونها يسارا ويمينا، كما يحلو لهم، المواطنون هم الذين يفوضونهم وهم الذين يوسعون سلطتهم”.
وقال المحامي إن قيادة البلاد لم تتشاور مع شعب جنوب السودان، وأن تمديد ولاية الحكومة غير قانوني وجريمة بموجب المادة 3 من سيادة الدستور التي تنص على أن الدستور يستمد سلطته من إرادة الشعب، ويكون القانون الأعلى للأرض من إرادة الشعب.
وتابع: “المادة 4 من الدستور نفسه تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص تولي أو الاحتفاظ بالسيطرة على سلطة الدولة إلا مع الدستور أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بالحكومة الدستورية أو تعليق أو إلغاء الدستور يرتكب الخيانة، وهؤلاء الناس، أستطيع أن أقول إنهم ارتكبوا الخيانة من خلال الانقلاب على دستور البلاد لصالحهم، وليس بإرادة الشعب”.
وقال إن “هذه هي نص الدستور، وهذا ليس مني، الدستور نفسه الذي يقتبسه الرئيس أو الحكام، أو من يقتبس هو الدستور نفسه الذي يحمي المواطنين أيضا، لذلك يجب على الناس ألا يختاروا المواد التي يناسبهم، ويلتزمون الصمت في الذي لا يناسبهم”.