نظم محامون من مدينة الضعين عاصمة شرق دارفور “السبت” ورشة عن شرعية تكوين سلطة قضائية في ولاية شرق دارفور محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم.
وقال المحامي سليمان يونس أحمد لراديو تمازج، الورشة قد ناقشت شرعية تشكيل سلطات قضائية في ظل غياب الجهاز الرسمي للدولة، مشيراً إلى أن الورشة انعقدت بحضور عدد كبير من المحاميين.
وأضاف “يقر القانون الدولي الإنساني للجهات الفاعلة أو لسلطة الأمر الواقع تشكيل محاكم قضائية، بهدف محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ولضبط الأمن في أراضي الطرف المسيطر”.
وتابع “على المحاكم تطبيق القوانين السارية قبل النزاع وإذا أرادت سلطة الأمر الواقع تبديل القوانين عليها أن تختار قانوناً أخف .”
وذكر أن من معايير التعيين في الجهاز القضائي الجديد، يشترط تعيين الأشخاص الذين عملوا كقضاة أو كتبة محاكم قبل اندلاع الحرب أو عملوا في النيابة العامة ، وفي حالة عدم وجود هؤلاء يجوز لسلطة الأمر الواقع تعيين محاميين أصحاب خبرة في سلك القضاة.
وقال المحامي أحمد موسى محمد موسى، إنهم اجتمعوا لمناقشة كيفية تشكيل المحاكم في هذه الولاية.
واشار إلى معاناة المواطنين جراء الحرب مشددا على أهمية وجود جهات للفصل بين المواطنين في كل النزاعات التي تحدث.
وقال إن الورشة تستند إلى القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة والبرتكولين الإضافيين.
ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مقار قيادة الجيش بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور في نوفمبر 2023 أمر رئيس الجهاز القضائي القضاة بمدينة الضعين بالمغادرة وإغلاق المحاكم بسبب عدم سيطرة الجيش على الولاية.