أوقف محافظ مقاطعة جوبا بولاية الاستوائية الوسطى، يوم الأربعاء، عملية تخصيص الأراضي غير القانونية في غرب جبل كجور.
خلال زيارته للمنطقة بعد ظهر الأربعاء، قال المحافظ إيمانويل إزبون تيتي، إنه أوقف العملية بعد أن قام مستولون مشتبه بهم بترسيم وتخصيص العديد من قطع الأراضي للأفراد.
وأوضح “لقد أتينا إلى هنا لنرى الترسيم غير القانوني المستمر للأراضي ، لدينا خطة ترسيم، الخطة الأولى هي تقسيم المنطقة الصناعية حيث ستقع الشركات ومرافقها ومستودعاتها. والخطة الثانية للأسواق العامة والخطة الثالثة للمناطق السكنية”.
وحذر تيتي من أن المنطقة المعنية تم تصنيفها كمنطقة صناعية في عام 2006، ونصح المتورطين في هذا العمل غير القانوني بالتوقف فورًا.
وأضاف “كمواطنين، هناك إجراءات للحصول على الأراضي وعليك الذهاب إلى الفيام والمقاطعة ووزارة الإسكان بالولاية. هذه هي الأماكن التي يمكنك الحصول فيها على قطعة أرض، لا يمكنك المجيء إلى هنا والبدء في ترسيم الأرض بنفسك. أنا أحذركم جميعًا، لا أريد أن أرى أي شخص يعود إلى هنا لترسيم الأرض”.
من جانبه، قال ممثل الشركات العاملة في لوكويللي، المهندس اليكايا اليغو سامسون، إن الأرض خُصِّصَت للشركات منذ عام 2006.
وقال “لقد قمنا بترسيم هذه المنطقة في عام 2006 عندما كنت وزيرًا للأراضي والإسكان في ولاية الاستوائية الوسطى، وجئنا إلى هنا اليوم؛ لأن مستولي الأراضي يقومون بترسيم هذه المنطقة، وقد ذهبوا إلى حد تزوير الوثائق والادعاء بأنهم زعماء وهم متورطون في التخصيص غير القانوني للأراضي للأفراد”.
الاستيلاء والنزاعات حول قطع الأراضي والصراعات العنيفة اللاحقة أمر شائع في جوبا.
منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر/كانون الأول 2013، أصبح الاستيلاء على الأراضي من نصيب كبار المسؤولين الحكوميين وضباط الجيش.