شكلت اللجنة الوطنية للتنسيق مع مجتمع شرق أفريقيا في جنوب السودان، لجنة جديدة للإشراف على التجارة عبر الحدود للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل المعبأة مسبقا، وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة وسلامة السلع المتداولة داخل المنطقة.
وقال رمضان مفومي، كبير مسؤولي المعايير في أمانة مجتمع شرق أفريقيا، يوم “الجمعة” إن اللجنة ستسهل تنفيذ إطار عمل مجموعة شرق أفريقيا للتجارة عبر الحدود في السلع المعبأة مسبقا.
وأوضح أن “التركيز الأساسي للجنة التنسيق الوطنية هو تنفيذ إطار عمل مجتمع شرق أفريقيا للتجارة عبر الحدود في المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل المعبأة مسبقا، وتعد هذه المنتجات من بين أكثر العناصر تداولا في المنطقة، ولهذا السبب طورت مجموعة شرق أفريقيا إطارا لإنشاء لجان تنسيق وطنية في كل دولة شريكة”.
وأكد أن إنشاء اللجنة في جنوب السودان سيخلق فرصا جديدة للبلاد لتعزيز اقتصادها المتعثر.
وأضاف “أن افتتاح هذه اللجنة وتفعيلها سيعزز التجارة بين جنوب السودان ودول شرق أفريقيا الشريكة الأخرى، وخلال هذا الاجتماع، نجحنا في تشكيل اللجنة ووضع خطة عمل لتوجيه أنشطتها”.
وأكدت غلوريا نيوكا، المديرة التنفيذية للمكتب الوطني للمعايير في جنوب السودان، على أهمية توحيد المعايير لتتماشى مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقالت: “للوصول إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية، يجب علينا توحيد معاييرنا، وقد تبنى جنوب السودان بالفعل معظم المعايير المنسقة، والتي لا تفيد البلاد فحسب، بل تتوافق أيضا مع معايير شرق أفريقيا، وتوفر لنا هذه المعايير، التي اعترفت بها منظمة المعايير الأفريقية، فرصا للوصول إلى الأسواق العالمية”.
وأكدت التزامها بتنفيذ القرارات والخطط المتفق عليها خلال الاجتماع، وضمان جودة وسلامة وتوحيد القواعد التنظيمية للسلع في جنوب السودان.
وأضافت: “أحرزنا تقدما كبيرا، وتجمع هذه اللجنة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص والهيئات الحكومية مثل وزارات البيئة والزراعة والتجارة والصناعة، فضلا عن هيئة الأدوية والأغذية، ونتطلع إلى تنفيذ الشروط المرجعية ونقاط العمل من هذا الاجتماع، والتي ستساعد على تنظيم حركة السلع داخل منطقة شرق أفريقيا”.
وسيترأس اللجنة المشكلة حديثا موسى كور، من وزارة التجارة والصناعة الوطنية في جنوب السودان، ومن المتوقع أن تؤدي دورا رئيسيا في تسهيل التجارة عبر الحدود في الأغذية المعبأة مسبقا ومستحضرات التجميل، مما يزيد دمج جنوب السودان في الاقتصاد الإقليمي.