دعت منظمة حقوق مدنية في جنوب السودان يوم “الاثنين” الحكومة الانتقالية المنشطة إلى دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل عاجل، أو فتح دعوى قضائية ضدهم في المحكمة الإقليمية.
قال تير منيانق قاتويج، المدير التنفيذي لمركز مناصرة السلام، إنه يشعر بقلق عميق إزاء التأثير السلبي الذي خلفه تأخير الرواتب على البلاد بأكملها لبضعة أشهر.
ولم يتلق العاملون في الخدمة المدينة والقوات النظامية في جنوب السودان رواتبهم لقرابة 9 أشهر.
وقال “إذا فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات، فإن المنظمة مستعدة لإحالة الأمر إلى المحكمة الإقليمية في أروشا- تنزانيا”.
وجاء في البيان “من المهم أن نلاحظ أن جنوب السودان صادق على المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 من خلال قرار الجمعية العامة، والتي دخلت حيز التنفيذ في الثالث من يناير 1976”.
وقال منيانق إن حكومة جنوب السودان تتلقى تمويلا من مصادر مختلفة، بما في ذلك عائدات النفط والضرائب وضريبة الدخل الشخصي من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، مشيرا إلى أن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية هو عقد اجتماعي بين أصحاب العمل والموظفين.
وتابع “من غير الممكن أن نجد موظفي الحكومة محرومين من حقوقهم وامتيازاتهم داخل بلدهم، مما يسبب لهم صدمة، ويعاني جزء كبير من العاملين من صدمة مستمرة تؤثر سلبا على صحتهم العقلية، ويمكن أن تؤدي هذه الصدمة إلى وفاة الموظف، ونقص الإبداع، والدافع للعمل”.