طالب مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بجنوب السودان، يوم الخميس، رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت، بإعلان كارثة وطنية في خمس ولايات وإدارية منطقة أبيي الخاصة بسبب الفيضانات.
وقال ميجو كروك، نائب وزير الإعلام والاتصالات، في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت، إنهم استمعوا إلى عرض من وزارة الشؤون الإنسانية حول آخر التطورات في وضع الفيضانات التي أثرت في مئات الآلاف من الأشخاص.
وقد وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث ألبينو أكول أتاك، مذكرة حول آخر مستجدات حالة الفيضانات في جنوب السودان، وقد أثرت الفيضانات على أجزاء من البلاد؛ مما أثر في الإنسان والحيوان.
وبلغت أعداد المتضررين من بداية الفيضانات حوالي 772 ألف شخص عبر أنحاء البلاد، وبلغ عدد النازحين في 38 مقاطعة وإدارية منطقة أبيي الخاصة حوالي 198000 شخص.
وتابع “لقد دمرت الفيضانات أيضا المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المهمة في الولايات، وتنضم الحكومة والشركاء للاستجابة للفيضانات في الولايات المتضررة في جميع أنحاء البلاد، لذلك من المتوقع أن تصل الفيضانات إلى ذروتها في نوفمبر 2024، وطلب وزير الشؤون الإنسانية من مجلس الوزراء توصية الرئيس سلفا كير بإعلان الكارثة الوطنية؛ بسبب الفيضانات في الولايات المتضررة مثل جونقلي، وأعالى النيل، والوحدة، واراب وشمال بحر الغزال، بالإضافة إلى إدارية منطقة أبيي الخاصة، وتم الموافقة على العرض بالإجماع من قبل مجلس الوزراء”.
وقال نائب الوزير إن المجلس استمع إلى عرض من وزارة الموارد المائية والري فال ماي دينق حول مشروع نيمور أو “ليمور” لتطوير المياه متعدد الأغراض بين جنوب السودان وأوغندا.
وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو بناء سدين للري وإمدادات المياه في أوغندا وجنوب السودان، وإنشاء شبكات الري في كلا البلدين وتوفير إمدادات المياه لكل من الإنسان والثروة الحيوانية.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تقدر بـ 96 مليون دولار أمريكي منها 36 مليون دولار ميزانية السد داخل جنوب السودان، مشيرا إلى أنه بعد مناقشات مستفيضة أُجِّلَت المناقشة إلى الجلسات المقبلة.
وقال إن وزير التعدين مارتن قاما، قدم أيضا مذكرة بشأن انضمام الوزارة إلى المركز الأفريقي للمعادن وعلوم الأرض ومقره في العاصمة التنزانية دار السلام، حيث طلب الوزير من مجلس الوزراء الموافقة على انضمام وزارته إلى المركز.
وأوضح أن من خلال انضمام الوزارة إلى المركز ستستفيد الوزارة من التدريب والخبرات وغيرها من التعاون مع المركز، وأن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بدفع الاشتراك السنوي البالغ حوالي 65 ألف دولار، وقد تمت الموافقة على المذكرة والمصادقة عليها بالإجماع.