وافق مجلس الوزراء يوم الجمعة، على طلب من وزير العدل، روبن مادول أرول، لبدء تنفيذ قانون مفوضية الحقيقة والمصالحة والشفاء (2024) وقانون التعويضات (2024).
وفي حديثه للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وزير الإعلام مايكل مكوي لويث، أنه على الرغم من إقرار كلا القانونين العام الماضي، إلا أنهما لم يتم تفعيلهما بعد بسبب متطلبات إضافية.
وقال مكوي “تتطلب هاتين اللجنتين تمثيلًا أجنبيًا، وهناك مؤسسات مختلفة وأصحاب مصلحة يحتاجون إلى المشاركة. قدم الوزير طلبه إلى مجلس الوزراء للموافقة على إشراك المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”.
وأضاف أن مجلس الوزراء منح الوزير السلطة الكاملة لإنشاء لجنة مسؤولة عن تحديد أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الموظفين الرئيسيين لضمان التنفيذ الفعال للقانونين.
وأكد مكوي، أن هذه القوانين صدرت كجزء من أحكام الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي ينص على إنشاء مثل هذه المؤسسات لتعزيز السلام والأمن والتعويضات والجبر للأفراد المتضررين.
واختتم مكوي حديثه قائلاً “وافق مجلس الوزراء على طلب الوزير ووجهه بالمضي قدمًا في تفعيل هذين القانونين”.
مجلس الوزراء يشيد بقوات الأمن
وفي سياق منفصل، أفاد الوزير مكوي أن وزيرة الداخلية أنجلينا تينج أطلعت مجلس الوزراء على الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت يومي 16 و17 يناير، في أعقاب مقتل مواطنين من جنوب السودان في ود مدني بولاية الجزيرة السودانية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أشاد بقوات الأمن في جنوب السودان لنجاحها في إدارة الوضع واستعادة النظام.
وقال مكوي “عملت قواتنا الأمنية بلا كلل للحفاظ على السيطرة وحماية الأرواح والممتلكات. ويقدر مجلس الوزراء جهودهم”.
كما سلط الضوء على الدور الحاسم الذي لعبته دعوة الرئيس سلفا كير إلى الهدوء، والتي قال إنها ساعدت في تهدئة التوترات.
وأضاف “أن نداء الرئيس لضبط النفس، وحث الجمهور على السماح للحكومة بالتعامل مع الموقف، جلب الهدوء الفوري إلى البلاد، إن مجلس الوزراء ممتن لصبر شعب جنوب السودان وضبط النفس في عدم اللجوء إلى أخذ القانون بأيديهم”.
وفيما يتعلق بالخسائر، أكد مكوي أنها كانت ضئيلة. وأشار إلى أن المواطنين السودانيين الذين يسعون إلى الحماية في جنوب السودان مُنحوا خيارات لمستقبلهم.
وأوضح “أولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم فعلوا ذلك بالفعل، بينما أعرب آخرون عن رغبتهم في مغادرة جنوب السودان. وسيتم ذلك وفقًا للقانون الدولي. ويطلب البعض العودة إلى السودان طواعية، وستسهل الأمم المتحدة هذه العملية”.
كما ذكر مكوي أنه تم إرسال طائرة من الخرطوم لإعادة المواطنين السودانيين، لكن لم يختار أحد الصعود على متنها، وعادت الطائرة بدون ركاب.
وأكد أن الوضع قيد المتابعة، وحتى الآن فهو مستقر.