صادق مجلس الوزراء في جنوب السودان، على سياسة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال نائب وزير الاعلام، الدكتور جاكوب مايجو كوروك، للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، إن السياسة التي قدمها زميله في مجال الاستثمار، الدكتور ضيو مطوك دينق، ستخلق بيئة مواتية لتعزيز الشراكة في القطاع العام والخاص.
وبين إن السياسة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التمويل المستدام لتطوير البنية التحتية.
وقال الدكتور مايجو إن السياسة تمت مناقشتها وإقرارها بالإجماع من قبل مجلس الوزراء.
معاهدة الإيقاد الجديدة
وقال نائب الوزير أيضا إن مجلس الوزراء وافق على مذكرة بشأن معاهدة إنشاء الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).
وقدم المذكرة وزير العدل والشؤون الدستورية القاضي روبن مادول أرول.
وستحل المعاهدة محل اتفاقية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) لتوسيع وتعميق التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة.
وفي تطور آخر، ناشد مجلس الوزراء ولايتي البحيرات والوحدة الامتناع عن الهجمات الانتقامية.
وقال نائب الوزير إن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه نائب رئيس مجموعة البنية التحتية، الجنرال تعبان دينق قاي، حول هجوم انتقامي وشيك في أعقاب غارات الماشية الأخيرة بين ولايتي البحيرات والوحدة.
وقال إنهم تلقوا تقارير عن تعبئة الشباب للانتقام وحث الحكام على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تلوح في الأفق.
ووقعت قبل أسبوعين مداهمة قام بها لصوص مشتبه بهم من ولاية الوحدة في ولاية البحيرات، وترددت أنباء عن تعبئة الشباب في الأخيرة بهدف الانتقام.