صادق مجلس وزراء الحكومة الانتقالية المُنشطة في جنوب السودان، على قرض مالي إضافي بقيمة أكثر من ستين مليون دولار أمريكي، من بنك الأفريقي للصادرات والواردات، من أجل إنقاذ إقتصاد البلاد المتدهور.
وقال مايكل مكوي، وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الانتقالية، في تصريح للصحفيين، إن القرض يعد الثاني بعد القرض الأول بقيمة 250 مليون دولار، مشيرا الى أن البنك وافق باقتراض جنوب السودان مبلغاً إضافياً بقيمة "63" مليون دولار أمريكي بهدف تخفيف الضائقة الإقتصادية الناتجة من وباء كورونا.
وفي شهر مارس الماضي أعلن بنك الافريقي للصادرات والواردات، عن تسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات دولار ، لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية بسبب وباء كوفيد – 19.
وقال ماكوي ، في حديثه، إن الحكومة سوف تستخدم القرض الإضافي من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، لسداد جميع ديون الحكومة، مشيرا إلى أن سداد القرض سيكون بالنفط الخام.
وتابع: "عملية سداد القرض سيكون على شكل النفط الخام. وهو في الواقع قرض بسيط سيستغرق بعض الوقت حتى ننتهي منه ، لكنه سيكون قرضاً مناسباً ويخدم مصلحة شعب جنوب السودان ".
وتأتي مصادقة مجلس الوزراء على القرض الإضافي، بعد شهر فقط من إعلان البنك المركزي بجنوب السودان، عن نفاد احتياطي النقد الأجنبي، وعدم مقدرته على إيقاف انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
بنك الافريقي للإستيراد والتصدير، هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف في أفريقيا هدفها تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا. تم تأسيس البنك في أكتوبر 1993 من قبل الحكومات الأفريقية والمستثمرين الأفارقة من القطاع الخاص والمؤسسات ، والمستثمرين من غير الأفارقة.
ويعتمد جنوب السودان في اقتصادها على عائدات النفط، ومع بداية الحرب الأهلية في سبتمبر 2013، انخفض إنتاج النفط. لكنه ارتفع انتاج النفط مرة أخرى إلى 180 ألف برميل يومياً منذ التوقيع على اتفاق السلام المنشط في سبتمبر 2018.
ويعاني جنوب السودان من أزمة إقتصادية حادة، نسبة لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث وصل التضخم الى أعلى مستوياتها، مع عجز الحكومة في دفع أجور العاملين في القطاع الحكومي.