مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، نهاية الأسبوع الماضي ، تفويض ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان حتى الـ 15 من مارس عام 2022م.
وطالب مجلس الأمن أيضا جميع أطراف النزاع في جنوب السودان والمجموعات المسلحة الأخرى بوقف القتال فورا والانخراط في حوار سياسي ، وفقا لاتفاق السلام الموقع في 2018.
وجاء في قرار التمديد: "بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، اتخذ المجلس بالإجماع القرار 2567 (2021) ، الذي قرر بموجبه أن تكون ولاية البعثة تعزيز رؤية استراتيجية ، مدتها ثلاث سنوات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية ، وبناء سلام دائم ، ودعم حكم شامل وخاضع للمساءلة – وانتخابات حرة ونزيهة وسلمية – بما يتماشى مع الاتفاقية التي تم تنشيطها بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان".
وبموجب القرار المكون من 13 صفحة ، قال مجلس الأمن المكون من 15 عضوا أن التفويض يجب أن يشمل حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي ، مع حماية خاصة للنساء والأطفال.
وبحسب القرار ، يجب على البعثة في جنوب السودان ، التصدي للعنف ضد المدنيين ، من خلال نشر استباقي للقوات وتسيير الدوريات النشطة ، مع إيلاء اهتمام خاص للمشردين داخليا واللاجئين في مواقع الحماية التابعة للبعثة.
وقال المجلس: "يجب أن يشمل التفويض أيضا تهيئة الظروف التي تفضي إلى إيصال المساعدة الإنسانية ، ودعم تنفيذ الاتفاقية المعاد تنشيطها لعملية السلام في جنوب السودان ، فضلاً عن رصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي ، والتحقيق فيها والإبلاغ عنها. وانتهاكات لحقوق الانسان.
وقرر المجلس الإبقاء على مستويات القوة الاممية المتواجد بجنوب السودان والتي تقدر بـ 17 ألف جندي و 2101 شرطي ، بما في ذلك 88 من ضباط الإصلاحيات. وأعرب المجلس عن استعداده للنظر في تعديل تلك المستويات على أساس الظروف الأمنية على الأرض وتنفيذ التدابير ذات الأولوية من قبل حكومة جنوب السودان وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.
وتشمل هذه التدابير ذات الأولوية ، التي سيتم وضعها قبل انتهاء الولاية الحالية للبعثة: "توفير الأمن لمواقع حماية المدنيين المعاد تأسيسها بطريقة تتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، إنهاء جميع العوائق التي تعرقل قدرة البعثة على رصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها ، والشروع في عملية وضع دستور دائمة".
جاء في البيان : "المجلس أعرب عن اعتزامها النظر في جميع التدابير المناسبة ضد أولئك الذين تقوض أفعالهم السلام والاستقرار والأمن ، وطالبت جميع الدول الأعضاء بالامتثال بالتزاماتها بمنع تصدير أو بيع أو نقل الأسلحة المعدات ذات الصلة ، على النحو المنصوص عليه في القرارات السابقة".
وطلب المجلس أن يقدم الأمين العام بحلول 15 يوليو المقبل ، تقييماً للاحتياجات ،من أجل تهيئة بيئة مواتية للانتخابات ، بالإضافة إلى تقارير شاملة كل 90 يوما عن تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.