مدد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، قرار حظر الأسلحة على جنوب السودان لمدة عاما آخر تنتهي في مايو 2022.على أن يتم مراجعة القرار في شهر أبريل نفس العام.
وصوت على قرار التمديد 13 دولة، فيما امتنعت كل من الهند وكينيا عن التصويت.
ويحظر قرار مجلس الأمن الدولي، توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها الى جنوب السودان، وكذلك تقديم المساعدة التقنية والتدريب والمساعدات العسكرية.
وأعرب مجلس الأمن، عن استعداده لمراجعة حظر الأسلحة، من خلال تعديل أو تعليق أو رفع تدريجي لهذه الإجراءات، في ضوء التقدم المحرز في خمسة معايير رئيسية.
وهي تشمل إعادة هيكلة الجيش والأمن، وتنفيذ برنامج نزع الأسلحة، وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم، والإصلاح في إدارة الأسلحة والذخيرة.
وطالب مجلس الامن، حكومة جنوب السودان بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تلك المعايير، بالإضافة إلى الإصلاحات الإضافية، إلى اللجنة التي تشرف على العقوبات في 15 أبريل 2022.
ايضاً قام مجلس الأمن بتمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات على جنوب السودان الى يوليو 2022م.
وقال مجلس الامن انه على اللجنة، ارسال التقرير المؤقت بحلول الأول من ديسمبر هذا العام، والتقرير النهائي بحلول في الأول من مايو.
ودعا مجلس الأمن الدولي، جميع أطراف اتفاق السلام المنط، والمنظمات وشركاء السلام، وخاصة الدول المجاورة لجنوب السودان، إلى التعاون مع اللجنة.