رفض مجتمع أشولي في مقاطعة مقوي بولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان، مشروع ليمور متعدد الأغراض لتنمية المياه والموارد، والذي أعلنه وزير المياه والري في جنوب السودان، فال ماي دينق.
وقد أثار المشروع المشترك مع أوغندا بقيمة 98 مليون دولار أمريكي، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الحيوية للمياه، انتقادات كبيرة لفشله في التعامل مع القادة المحليين.
وأعرب ديفيد تيم أوكوت، رئيس مجتمع أشولي في مقاطعة مقوي في تصريح لراديو تمازج، عن شكوكه بشأن شرعية المشروع؛ بسبب غياب تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشامل وعدم كفاية المشاركة المجتمعية.
وقال “لم يسع المشروع المشبوه والمشكوك فيه إلى الحصول على موافقة مسبقة من قيادة مجتمع أشولي، ونحن نعتبر هذا السلوك غير جيد”.
وأكد أنه بدون البنية الأساسية في مكانها، فإن بناء السد من شأنه أن يزيد تفاقم التحديات اللوجستية القائمة في المنطقة، مضيفا أن النزاع الحدودي بين جنوب السودان وأوغندا يجب أن يكون له الأولوية قبل المضي قدما في أي تطوير للبنية الأساسية.
كما أدان الترويج للمشروع، زاعما أنه ينطوي على “مشاورات غير شفافة” لصالح النخب السياسية، في حين تقوض هياكل الحكم المحلي. وسلط زعيم المجتمع الضوء على الحاجة الملحة لتحسين البنية الأساسية، مشيرا إلى أن الجسور الثلاثة الرئيسية التي تربط مقوي بجوبا في حالة سيئة حاليا.
وأوضح أن “إصلاح البنية الأساسية للطرق وبناء الجسور يجب أن يكون له الأولوية لتحسين الاتصال والوصول، لذلك نأى بمجتمع أشولي عن هذا المشروع المشبوه وتداعياته السلبية المحتملة، ولن يتحمل المجتمع المسؤولية عن أي قضايا تنشأ عنه”.
ودعا مجتمع أشولي، حكومتي الولاية والوطنية إلى إعادة توجيه جهودهما نحو معالجة احتياجات البنية الأساسية الحرجة عوضا عن المضي قدما في مشروع ليمور دون مشاورات حقيقية.
