مثل وزير المالية والتخطيط الجديد في جنوب السودان، مريال دونقرين، يوم “الاثنين” لأول مرة أمام البرلمان، للإجابة على أسئلة تتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية في جنوب السودان.
كما طالب البرلمانيون بمعرفة خطة الوزير لدفع متأخرات رواتب تسعة أشهر لموظفي الخدمة المدنية والقوات المنظمة.
دونقرين، الذي حل محل أوو دانيال شوانق، تولى المنصب قبل ثلاثة أسابيع. وقد كلفه الرئيس سلفا كير بضمان تحويل جميع إيرادات البلاد إلى حساب مصرفي واحد.
وطالب ناتانيل فرينو أويت، النائب الأول لرئيسة البرلمان، بمعرفة كيفية إدارة البلاد لأنشطتها منذ أن تم تمرير ميزانية 2024/2025.
وتابع: “عندما تم جلب الميزانية إلى البرلمان، نحن ندرك أن كل الإنفاق الذي تقوم به الحكومة يعتمد على الميزانية، التي تأخرت مع استمرار الإنفاق، وعلى أي أساس يتم النفقات”.
وقال إنه مع تدهور الاقتصاد يوما بعد يوم، أراد مجلس النواب معرفة الطريق إلى الأمام.
وقال البرلماني كوم كوم قنق، عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة المسؤولين الذين يسرقون الأموال كما زعم الرئيس كير خلال أداء وزير المالية اليمين الدستورية.
وتابع: “إذا كنت تتذكر جيدا، قال الرئيس: أيها الوزير المحترم، هناك أموال في هذا البلد، لكن المال يذهب إلى جيوب الناس الكبار”.
وقال إنه يعلم أن الرئيس لا يستطيع أن يقول ذلك من لا شيء، وأن يجب أن يكون قد حصل على معلومات موثوقة.
ودعا البرلماني وزير المالية إلى إخبار مجلس النواب بمكان الاحتفاظ بالمال.
من جانبه قال وزير المالية دونقرين، إن وزارته تعمل على سياسات إصلاحية تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد، لكنه امتنع عن الكشف عما تنطوي عليه.
وتابع: “لدينا خطة حول كيفية الخروج من هذه الأزمة، لكن لا يمكنني مشاركتها الآن قبل أن يقوم مجلس الوزراء لمراجعتها واعتمادها، وسيكون هناك بالطبع الإصلاحات التي يجب القيام بها بما يتماشى مع الواقع”.
وقال الوزير إن بعض التعديلات أدرجت في ميزانية السنة المالية 2024/2025 ، والتي لم تصل بعد إلى البرلمان.
وأضاف: “هذه الإصلاحات سوف تأخذ السياسات والتدخلات الإدارية، وسيكون شكلا من أشكال السنة المالية ، 2024/25، التي يجب أن تصل الى البرلمان للموافقة عليها”.