قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى جنوب السودان تيمو أولكونين، إن النظام القانوني العادل والشفاف حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي، وطالب جنوب السودان بالاستثمار في نظام قانوني عادل وشفاف.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل المصادقة على نتائج وتوصيات لجنة الإصلاح القضائي في فندق راديسون بلو، بجوبا يوم “الأربعاء”.
وقال أولكونين، إن الاتجاه نحو نظام قضائي قوي ومستقل، ومتاح للجميع، أمر ضروري لضمان السلام الدائم والاستقرار والازدهار لجميع سكان جنوب السودان.
وأبان أن بدون سيادة القانون، لا يمكن استدامة السلام، ولا يمكن تحقيق حقوق الإنسان بالكامل، وستُخْنَق التنمية الاقتصادية.
وقال إن لا يمكن الاستثمار في بلد لا يتمتع بسلطة قضائية ذات مصداقية، ويضمن احترام سيادة القانون. مشيرا إلى أن الإصلاح القضائي يستلزم أكثر من مجرد تحسين وظائف المحاكم وتعيين وترقية القضاة.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا باستعادة العدالة وتعزيز ثقة الجمهور وضمان حماية حقوق وكرامة كل مواطن.
وذكر، أن بعض الأولويات الرئيسية لأجندة الإصلاح هي؛ سلطة قضائية تضمن تطبيق القوانين بشكل متسق وعادل، والوصول إلى العدالة للمواطنين جميعهم عندما تنتهك حقوقهم، ووضع حد للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.
وأكد مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بضمان أن يكون الإصلاح القضائي شاملا وتشاركيا، ويراعي الفوارق بين الجنسين.
وقال إن النساء والشباب والفئات المهمشة الأخرى يجب أن يكون لهم صوت في تشكيل نظام العدالة الذي يخدم احتياجات جميع سكان جنوب السودان.
وأشاد بجهود لجنة الصليب الأحمر المشتركة وجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل لدفع أجندة الإصلاح.
ويدعم الاتحاد الأوروبي نظام العدالة في جنوب السودان منذ عام 2013، بهدف رئيسي يتمثل في تحقيق عدالة أفضل وأكثر سهولة للمواطنين جميعهم، وتعزيز السلام والمصالحة من خلال العدالة الانتقالية.