قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج في جوبا، انهم يطالبون جنوب السودان لجعل انتخابات ديسمبر ممكنة، في وقت تشهد البلاد انقسامات سياسية بشأن الانتخابات.
من المتوقع أن يجري جنوب السودان انتخابات عامة لأول مرة في ديسمبر مع نهاية فترة حكومة اتفاقية 2018م. لكن بنود رئيسية في الاتفاقية لم يتم تنفيذها مما يعرقل قيام الانتخابات بحسب المراقبين.
وفي حديثه نيابة عن الدول الثلاث في اجتماع العادي الـ37 لمفوضية مراقبة السلام المشتركة في جوبا يوم “الخميس”، حث نائب رئيس بعثة السفارة النرويجية في جوبا، لارس بيتر، الحكومة الانتقالية المنشطة على الوفاء بالتزامها تجاه الشعب من خلال تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018.
وقال: “مرة أخرى، أحث الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزامها تجاه شعب جنوب السودان من خلال تنفيذ اتفاق السلام”.
وأبان أنه مع بقاء خمسة أشهر فقط على موعد الانتخابات وفقا لخارطة الطريق، يجب على الحكومة الانتقالية والأحزاب السياسية، تكثيف جهودها لتهيئة الظروف التي تجعل الانتخابات الحقيقية والسلمية ممكنة والتي تعزز السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية.
ودعا الدبلوماسي النرويجي جميع الأحزاب السياسية إلى الحوار، سواء بين القادة في جوبا أو في محادثات مبادرة توميني في كينيا.
وتابع: “الاستعداد للدخول في حوار هو مؤشر رئيسي على الإرادة السياسية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة مستقبل أفضل لشعب جنوب السودان”.
وأضاف: “نجدد دعوتنا إلى حوار بين الأحزاب على مستوى القيادة يشمل الرئيس ونائبه الأول وقادة آخرين، وينبغي أن يكون هدف هذا الحوار هو جعل إجراء انتخابات حقيقية وسلمية أمرا ممكنا، ويجب أن يعمل الطرفان معا لإيجاد طريقة لتحقيق ذلك، ومعالجة 10 قضايا رئيسية حددتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، حيث توفر مبادرة تومايني أساسا لإدراج المجموعات غير الموقعة للحفاظ على السلام ويجب أن تكمل تنفيذ الاتفاقية المعاد تنشيطها”.
وقالت المجموعة: “لقد مر الآن أكثر من 30 يوما على إقرار الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية لتشريع يمنح جهاز الأمن الوطني سلطة إجراء عمليات الاعتقال والاحتجاز دون إذن قضائي”.
وأعرب الدبلوماسي، عن قلقه من أن هذه الأحكام المثيرة للجدل قد تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن سن مشروع القانون إلى قانون من شأنه أن يقوض تأكيدات الحكومة الانتقالية بوجود حيز سياسي ومدني.
وقال: “يجب أن يكون لجميع السودانيين الجنوبيين الحق في المشاركة بحرية في التعبير السياسي والمدني دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترهيب من قبل أفراد الأمن”.
وأعرب عن قلقه من أن إصلاح قطاع الأمن لا يسير على النحو المتفق عليه. وقال إن الإصلاح ضروري لمواجهة التأثير المتزايد للعنف بين الطوائف وتهيئة بيئة مواتية للحملات السياسية.
وقال إن الأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب كان له آثار سياسية وأمنية سلبية.