قام وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، بعرض مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024 – 2025، أمام نواب المجلس التشريعي القومي الانتقالي يوم “الأربعاء”.
وتركز الميزانية الجديدة البالغة أربعة ترليونات ومئة مليار جنيه جنوب السودان بشكل رئيسي على إنعاش الاقتصاد، وخصصت 19% منها، أي ما يعادل سبعمئة وثلاثة وسبعين مليارًا وثمانمئة مليون جنيه للأجور والرواتب.
بينما خصصت نسبة 15% أي ما يعادل 642.3 مليار جنيه، لتغطية رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات المنظمة.
وخصصت نسبة 10% ما يعادل 412.5 مليار جنيه للسلع والخدمات، فيما خصصت 10% أو ما يعادل 419.3 مليار جنيه، للولايات والمناطق الإدارية بما في ذلك قواتها النظامية.
وتشمل المخصصات الأخرى النفقات الرأسمالية، حيث خصص لها 11.8% من إجمالي الميزانية أي ما يعادل 493 مليار جنيه.
وفي إطار النفقات الإلزامية، خصصت الحكومة 3.8% من الميزانية، أو ما يعادل 157 مليار جنيه لتمويل التحويلات إلى السودان؛ و 0.5% أو 22.8 مليار جنيه للتحويلات إلى الولايات المنتجة للنفط. و0.8% أو 34.2 مليار جنيه للشركات المنتجة للنفط.
وتشمل النفقات الإلزامية الأخرى تخصيص مبلغ 34.2 مليار جنيه ما يعادل نسبة 3% من الميزانية لوزارة النفط، وتخصيص 286.6 مليار جنيه ما يعادل نسبة 6.9% لسداد الديون.
وقال وزير المالية والتخطيط القومي الدكتور مريال دونقرين أتير، إن وزارته ستتبع بعض السياسات المحددة من أجل التنفيذ الفعال لميزانية هذا العام.
تابع: “لضمان التطبيق الفعال لميزانية هذا العام، ستواصل وزارة المالية والتخطيط رفع هدف تحصيل الإيرادات إلى 1.119 تريليون جنيه جنوب السودان، وتخصيص 30 مليار جنيه جنوب السودان لتعزيز تحديث إدارة الضرائب”.
وأوضح، أن العجز المالي البالغ 1.9 تريليون جنيه جنوب السودان، أي ما يعادل 45% من النفقات المقترحة، سيُغَطَّى من خلال صادرات النفط، وإعادة تنظيم أسعار الصرف، والمنح والاقتراض، وترشيد الإنفاق، وخفض الإنفاق الرأسمالي، وقطع إنفاق الرحلات الخارجية.
وأضاف أن الخيارات الأخرى لتمويل العجز المالي، تشمل مواءمة سعر الصرف، والمنح والقروض الميسرة بما يتماشى مع الإصلاحات الرامية إلى إصلاح العجز.
فيما قاطع بعض نواب البرلمان، جلسة عرض الميزانية، قائلين إن “طرح الميزانية الجديدة في ظل عدم تنفيذ الميزانية السابقة، مع استمرار موظفي الخدمة المدنية لمدة 10 أشهر تقريبا دون صرف الرواتب يعد فشلا للحكومة”.
وقال النائب البرلماني عن الحركة الشعبية في المعارضة جوول نومنقيك، إنه من غير المناسب أن تقدم البلاد ميزانية جديدة في حين لم تُنَفَّذ الميزانية القديمة، وشدد على ضرورة المساءلة في الإنفاق الحكومي.
وقال “غير المنطقي أن تُقَرّ ميزانية كل عام، ثم نفشل في تنفيذها”.
من جانبه، قال النائب البرلماني فاول بابا، إن ميزانية 2024 – 2025 أشارت بالضبط إلى كيفية تخفيف معاناة الناس. مشيرا إلى أن الميزانية مخصصة فقط للرواتب التي لن تُدْفَع في نهاية الأمر، ودعا إلى عرض تقرير النفقات لميزانية 2023 – 2024.
وتابع “نحن نسأل عن تقرير النفقات للعام الماضي، وما نقوم به من إعداد الميزانية هو مجرد إضاعة للوقت”.
من جهته، قال تير منيانق، المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، أن ليس هناك سبب لوجود ميزانية أخرى في ظل عدم حصول موظفي الخدمة المدنية على رواتبهم لقرابة 9 أشهر.