مؤتمر للحوار المجتمعي  بوسط دارفور

أقامت منظمة ملم دارفور للسلام والتنمية، بدعم من منظمة Pact، مؤتمراً للحوار المجتمعي والسلام بمدينة زالنجي، حاضرة ولاية وسط دارفور، تحت شعار “تفعيل منظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية”.

 حضر المؤتمر لفيف من الأكاديميين والناشطين وقيادات الإدارة الأهلية للتداول حول ضروريات المجتمع في المرحلة الحالية.

وأوضح ممثل منظمة ملم دارفور، جعفر محمد عبدالرسول، في حديث لراديو تمازج، أن المنظمة تأسست في العام 2014 لتحقيق غرض العودة الطوعية للمتأثرين بحرب 2003. ثم تمددت أنشطة المنظمة على مستوى المهام والمناطق الجغرافية. 

مشيراً إلى أن الحرب الحالية ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين، مما يستدعي تدخل العاملين في الحقل الإنساني في مجالات الإغاثة والخدمات العامة.

ودعا جعفر قائدي الجيش والدعم السريع إلى وقف الحرب بأسرع فرصة ممكنة والتوجه إلى التفاوض بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

 موضحاً أن المنظمة، قبل البدء بمهمتها في زالنجي، رأت أهمية عقد مؤتمر للتشاور حول قضايا السلام لإشراك المجتمع المحلي في تحديد أولويات المنطقة ومشكلاتها الضرورية.

وقال الدكتور خليفة محمد آدم، المختص في دراسات السلام والتنمية، لراديو تمازج، إن الملتقى يهدف إلى التشاور مع المجتمع المحلي لتحديد أولويات المنطقة الملحة، لتكون من بعد ذلك بمثابة برنامج عمل للمنظمة وللمنظمات الأخرى الراغبة في تقديم الخدمة لمجتمع المنطقة.

 وطرح خليفة ستة موضوعات تمثل في تقدير اللجنة التحضيرية أولويات تمهيدية تُعرض على المؤتمر وهي: قضايا السلام والأمن المجتمعي، وسبل كسب العيش.

 واعرب عن أمله بأن ينتهي المؤتمر بتوصيات تسهم في خدمة إنسان المنطقة من خلال الحوار المجتمعي.

من جانبه، أفاد عمدة مدينة زالنجي، الزبير خميس، بأن التنمية مرهونة بالأمن والتعليم ، مشيرا إلى أن مدينة زالنجي تعاني من ضائقة معيشية بسبب إغلاق خطوط التجارة باتجاه جبل مرة وغيرها من الخطوط، حيث بلغ سعر مد الدخن 7 آلاف جنيه.

 وناشد العمدة الزبير بضرورة الإسراع في إغاثة المجتمع وتقديم الغذاء للمواطن الذي يواجه الجوع.

وألمح العمدة الزبير إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون أكثر المراحل صعوبة على مجتمع المنطقة حيث نفد المخزون الاستراتيجي قبل بلوغ موسم الحصاد، الأمر الذي يستلزم، بحسب الزبير، ضرورة الإسراع في تقديم المعونات اللازمة. 

واضاف أنه من الضروري أن تضطلع السلطات المحلية بدورها في فتح الطرق الداخلية لتسهيل مرور البضائع والسلع الضرورية للمواطنين.