أطلقت وزارة العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، يوم “الأربعاء” عملية التحقق من صحة تقرير وتوصيات لجنة الإصلاح القضائي في جوبا. يأتي هذه بعد عامين من تشكيل اللجنة، وكانت النتائج الرئيسية هي دعوة المواطنين لإصلاح القضاء.
أُنْشِئَت لجنة الإصلاح القضائي في 28 يوليو 2022، وكُلِّفَت بمراجعة القضاء وتقديم التوصيات إلى حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المتجددة، على حسب الوارد في المادة 1.17 من الاتفاقية.
وقال القاضي جيمس أوقولا، رئيس اللجنة خلال الجلسة الافتتاحية، إن النتائج الرئيسية للتقرير تشمل الدعم الشعبي القوي للإصلاحات في القضاء.
وتابع “تشمل النتائج الرئيسية الدعم الشعبي القوي لإصلاح القضاء، ولقد أجرينا مداولاتنا، ثم ذهبنا إلى السكان، وايضا جميع القطاعات المختلفة الأخرى وتحدثنا معهم، والدعم الشعبي يتحدث عن إصلاح القضاء”.
وكشف أن اللجنة وجدت أيضا أن هناك تدخلا في القضاء من قبل بعض أعضاء السلطة التنفيذية، ودعا إلى استعادة الثقة وإنشاء محاكم مستقلة في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف “لقد وجدنا أيضا الحاجة إلى استعادة الثقة العامة في القضاء، وكان هناك الكثير من التفكير في أن هناك تدخلا في استقلال القضاء من قبل بعض أعضاء السلطة التنفيذية”.
وقال إن النتائج الأخرى تشمل العدد المنخفض للقضاة، والتمثيل الضعيف للمرأة في الجهاز القضائي ونقص التمويل.
كما أوصت اللجنة بتدريب القضاة بشكل شامل وتعزيز دور الشرطة وخدمة السجون في القضاء، وكشف التقرير أن هناك ضعفا في الرعاية وظروف العمل للقضاء.
وأضاف أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعملي كان سيئا للغاية، وكان هناك نقص في السكن، ونقص في التأمين الصحي، والنقل، وتراكم القضايا، وضعف البنية التحتية المادية والمعدات والمرافق”.