دعت لجنة حماية الصحفيين، السلطات في جنوب السودان إلى التراجع عن قرار الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي وضمان حصول الجمهور على إمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل مفتوح وموثوق.
وقالت شبكة حماية الصحفيين في بيان صحفي من نيروبي- كينيا، حصل عليه راديو تمازج، إن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية لجمع الأخبار وسط الاضطرابات في البلاد.
ونقل البيان الصحفي عن منسق برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، موطوكي مومو، قوله “إن حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي هو عمل شامل من أعمال الرقابة واستجابة غير متناسبة للاضطرابات التي تجعل من الصعب على الصحفيين القيام بوظائفهم، وتحرم الجمهور من المصادر المتنوعة للأخبار”.
وتابع “يتعين على السلطات في جنوب السودان رفع هذا التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي فورا”.
في 22 يناير، أصدرت السلطة الوطنية للاتصالات، وهي الجهة المنظمة للاتصالات في جنوب السودان، توجيهات إلى جميع مزودي خدمات الإنترنت بـ “حظر الوصول إلى جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يوما وحد أقصى 90 يوما”.
وبررت الهيئة، إنها أصدرت أوامرها لوقف انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر عمليات قتل مواطنين من جنوب السودان في السودان، والتي أثارت احتجاجات عنيفة في جنوب السودان.
في مؤتمر صحفي في 23 يناير، قال المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات نابليون أدوك قاي، إنه من المحتمل رفع حظر وسائل التواصل الاجتماعي في غضون 72 ساعة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، رفض التعليق على الأمر، في حين لم يُرَدّ على المكالمات التي وجهت إلى هيئة الاتصالات الوطنية في الحال.