طالبت لجنة تضم محققيين أممين حول العنف في جنوب السودان، مجلس الأمن الدولي بوضع أسماء مسؤولين رفيعي المستوى على “القائمة السوداء” لمسؤوليتهم عن المسائل والسياسات التي تهدد السلام والأمن والإستقرار في الدولة الوليدة.
في تقرير سري، أطلع عليه راديو تمازج، أوصى فريق من الخبراء الأمميين بفرض العقوبات على الرئيس سلفاكير ميارديت ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي باول ملونق ومدير جهاز الأمن الوطني أكول كور بالإضافة إلى زعيم المتمردين رياك مشار.
وتم تشكيل لجنة الخبراء بقرار من مجلس الأمن الدولي في 2015 وكُلفت بتسمية الأفراد الذين ينبغي عليهم فرض حظر السفر وتجميد الأصول، فيما لا يعرف ما إذا كانت لجنة فرض العقوبات التابعة للأمم المتحدة سوف تعتمد توصياتهم أم لا.
وأشار الخبراء “هنالك أدلة واضحة ومقنعة أن غالبية أعمال العنف التي ارتكبت في ظل الحرب تمت من قبل القوات التابعة للحكومة، بما في ذلك استهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت هذه الأعمال بتوجيهات من أعلى الجهات في الحكومة أو بعلمها، بما في ذلك الرئيس كير، باول ملونق ومدير جهاز الأمن أكول كور”.
وجاءت نتائج تقرير الخبراء الأممين متقاربة مع تقرير لجنة الإتحاد الافريقي برئاسة الرئيس النيجيري السابق أولسيجون أوبسانقو والذي ذكر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “تم إرتكابها بتوجيهات من جهات نافذة في الدولة”.
وذكر التقرير عن إتصالات وإجتماعات بين ملونق وقيادات في الجيش وقادة مليشيات في ولاية الوحدة خلال الهجمات التي شنتها القوات الحكومية قبل وبعد موسم الجفاف، والتي ارتكبت خلالها العديد من الفظاعات، فضلاً عن توزيع الإمدادات والزخيرة إلى القوات والمليشيات العسكرية في الولاية وفي مناطق أخرى.
وتابع التقرير “مجموعة من القادة الكبار في الجيش (ملونج، الفريق جيمس أجونقو، الفريق ملوال أيوم، الفريق مليك روبن، ومدير جهاز الأمن الوطني أكول كور) خططوا لشن الهجمات مطلع يناير 2015 وبعد ذلك أشرفوا على تنفيذها في موسم الجفاف والصيف، تحت المسؤولية المباشرة لقائد الجيش ملونق”.
وقال خبراء الأمم المتحدة أنهم أجروا مقابلات مع كبار القادة في الجيش الشعبي لمعرفة الإدعاءات حول هذا الهجوم ومن المسؤول عنه.
إتهمت اللجنة ايضاً رئيس جهاز الأمن الوطني أكول كور بالأشراف على توريد الأسلحة إلى الميليشيات العرقية في ولاية الوحدة، بمساعدة من شركة النفط المملوكة للدولة نايل بت في شراء الأسلحة، ويُشار إلى أن أكول هو أيضاُ عضو في مجلس إدارة الشركة النفطية.
وأشرف على العمليات التي شنتها المليشيات في ولاية الوحدة الفريق الطيب قاتلواك واللواء ماثيو فولجانق وآخرين بمساعدة من المحافظين من ضمنهم جون بول مياك محافظ مقاطعة ميوم وغوردن كونق بيل من كوج، وكور قاتماي قرنق من ميانديت ومحافظ مقاطعة لير واي ياج قاتكواث.
ووفقا للتقرير،فإن كور قد تورط أيضاً في تسليح مليشيا تم تعبئتها قبل اندلاع الحرب. “في 2013 تجاوز كور وزير الأمن السابق أوياي دينق أجاك وذهب مباشرة إلى الرئيس لتسهيل الحصول على الأسلحة الاسرائيلية التي ذكرت في التقرير الداخلي للجنة رقم (S/2015/656) وتم تسليم الأسلحة للمليشيا المعروفة بمثيانق أنيور من القصر الرئاسي لإستهداف النوير في جوبا في ديسمبر 2013”.
على الرغم من اتهام اللجنة للقوات الحكومية بإرتكاب معظم أعمال العنف منذ مايو 2015 في جنوب السودان، وجدت اللجنة أيضاً أن العنف الذي ارتكبته قوات المعارضة كان بتوجيه من القيادات العليا في المعارضة أو بعلم منهم، بما فيهم زعيم المعارضة رياك مشار، الذي ظل “يواصل السعي وراء المال والسلاح لمواصلة الحرب وتعزيز طموحاته السياسية والشخصية على حساب السلام”.