أكد مسؤولون يوم “الثلاثاء”، انسحاب قوات الأمن الحكومية المنتشرة عند نقطة تفتيش كبرى- نقاب، في مقاطعة نهر الجور في ولاية غرب بحر الغزال.
نُشِرَت القوات، التي تضم أفرادا من الأمن الوطني وعناصر من قوات دفاع شعب جنوب السودان، في وقت سابق من هذا الشهر في أعقاب اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية في المعارضة. واندلعت أعمال العنف بسبب نزاع يتعلق بجندي من الحركة الشعبية في المعارضة يرتدي زي الأمن الوطني، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات.
في أثناء نشر القوات، اتُهمت القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي ضد المدنيين. كما زُعم أنهم أحرقوا سوقا محليا، ونهبت ممتلكات مدنية.
وأكد اللواء ابنديقو أكول ايونق، مدير شرطة ولاية غرب بحر الغزال، في تصريح لراديو تمازج، انسحاب القوات الحكومية. وقال إن القرار اتخذ من قبل لجنة أمن الولاية، بقيادة الحاكم، ردا على الفظائع التي ارتكبتها القوات المنتشرة.
وتابع: “قررنا يوم الاثنين سحب القوات؛ بسبب الفظائع التي ارتكبتها على الأرض، والتي كانت غير مقبولة للجنة والسكان المحليين، واستمر حرق المنازل والنهب، لذلك انسحبنا، وستحافظ الشرطة الآن على السلام والنظام”.
وأضاف أن المدنيين بدأوا في الاحتفال بالانسحاب، وعاد بعضهم إلى منازلهم بعد تلقي أنباء عن التطور.
وقال السكان المحليون لراديو تمازج إن المنطقة تعرضت لأضرار بالغة، حيث دمرت المنازل، ويواجه المجتمع تحديات كبيرة في إعادة بناء حياتهم.
ورحب استيفن روبو موسى، منسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم في الولاية، بالانسحاب العسكري باعتباره خطوة إيجابية نحو استعادة السلام والاستقرار في مقاطعة نهر الجور.
وقال “نرحب دائما بأي قرار يجلب السلام والهدوء للسكان، ونحن بحاجة إلى السلام والاستقرار ليس فقط في غرب بحر الغزال، لكن في جميع أنحاء جنوب السودان”.
ودعا موسى، إلى المساءلة، وحث الحكومة على التحقيق ومقاضاة الجنود المتورطين في الفظائع المزعومة.
كما حث الحكومة الوطنية على معالجة الاشتباكات الجارية في كبري فو، بولاية غرب الاستوائية، حيث أدى القتال بين القوات الحكومية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة إلى نزوح الآلاف من المدنيين.