أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزير المالية دون إبداء أسباب.
وتأتي هذه الخطوة وسط تفاقم التضخم وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وتم الإعلان عن إقالة الوزير الوطني، أوو دانيال شوانق، في مرسوم تمت تلاوته على التلفزيون الحكومي مساء الأربعاء.
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، لم يحصل موظفو الخدمة المدنية والجيش على رواتبهم وبدلاتهم لعدة أشهر.
واستنكر المواطنون باستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وتم تعيين أوو، حليف كير، وزيرا للمالية في مارس/آذار من هذا العام، وتولى مهام مختلفة، بما في ذلك محاولة دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والضغط من أجل الحصول على القروض.
وعين الرئيس، ماريال دينق رينق خلفاً للمهندس اوو دانيال.
كما قام الرئيس كير بإقالة برنارد أمور ماكيني من منصبه كمدير لشركة (نايلبت) المملوكة للدولة وعين مكانه المهندس محمد لينو بنجامين.
وكان بنجامين يشغل منصب المستشار الفني لوزارة البترول حتى إعفائه.
وفي مرسوم آخر، أقال الرئيس كير وكيلي وزارتي الصحة والبترول: الدكتور أدير مشار أشيك وكيل وزارة الصحة، والدكتور ويليام أنياك دينق وكيل وزارة البترول.
ثم قام بتعيين الدكتورة هارييت باسكوالا وكيلاً جديدًا لوزارة الصحة والدكتور شول دينق طون أبيل، المدير السابق لشركة نايلبت، وكيلًا جديدًا لوزارة البترول.
وفي رده على التغييرات المفاجئة في وزارة المالية، قال إدموند ياكاني، مراقب من جنوب السودان، لراديو تمازج، إن التغييرات تظهر أن وزارة المالية وشركة نايلبت النفطية المملوكة للدولة هما البقرة الحلوب للأقوياء، الذين يضغطون بلا كلل من أجل التعيين بغرض الحصول على القوة والموارد.
واضاف “هذا خطر على اقتصادنا الوطني واستقرار التخطيط المالي. تساهم التغييرات المتكررة في وزارة المالية ومنصب المدير العام لشركة Nilepet في عدم الاستقرار في اقتصادنا”.
وقال ياكاني إن القطاع المالي والاقتصادي يحتاج إلى فترة طويلة للحصول على تعديل إيجابي لتحقيق الاستقرار.
وحث الرئيس على اقتراح شروط محددة ومعقولة لوزير المالية ومدير شركة Nilepet.
واختتم حديثه قائلاً “إن ممارسة التغييرات المتكررة لوزير المالية وشركة نايلبت يشجع الفساد ولن يعالج أزمتنا الاقتصادية”.