توصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع زعيم الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار، للاتفاق على تمديد الفترة ما قبل الإنتقالية ، لأكثر من "ثلاثة" أشهر ، ضمن مُخرجات إجتماع "كمبالا" اليوم.
والتقى "كير ومشار" نهار اليوم الخميس ، في العاصمة الأوغندية "كمبالا" ، بحضور الرئيس الأوغندي يوري كاقوتا موسيفيني والسوداني عبدالفتاح البرهان ، بهدف مناقشة القضايا العالقة من الترتيبات الأمنية وعدد الولايات وحدودها.
ويعتبر هذا ثاني التمديد للفترة ما قبل الإنتقالية ، من قبل أطراف اتفاق السلام المُنشط ، منذ التوقيع عليها في 12 سبتمبر عام 2018 في أديس أبابا.
وتمت تمديد الفترة في مايو الماضي لخمسة أشهر تنتهي في 12 نوفمبر الجاري ، بسبب تعثر الأطراف في تنفيذ البنود الرئيسية التي تسبق تكوين الحكومة الإنتقالية.
وقال أتينج ويك أتينج ، السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية في تصريح لراديو تمازُج مساء اليوم من العاصمة الأوغندي كمبالا ، أن "كير ومشار" اتفقا على تمديد الفترة ما قبل الإنتقالية لـ"100" يوماً أخر ، إعتباراً من 12 نوفمبر الجاري على أن يتم تقديم التقرير بشأن التمديد إلى رؤساء دول الاتحاد الأفريقي والإيقاد، بجانب الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.
ووفقا للبيان مُخرجات الإجتماع ، الذي حصل راديو تمازج على النسخة اليوم الخميس ، اتفق الطرفان على أن يتم مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ بنود الفترة ما قبل الإنتقالية ، خلال الـ "50" يوماً منذ بداية الفترة الثالثة من التمديد والتي مدتها مئة يوم.
وحث البيان الأطراف على إنشاء آلية للمناقشة حل القضايا العالقة ذات طابع "المعقد".
وناشد دول "الأربعة" الذين شاركوا في اجتماع كمبالا ، دول الإيقاد على مناقشة وضعية الإقامة الجبرية ، لزعيم المعارضة المسلحة "رياك مشار" ، خلال 100 يوما.
وتم وضع "مشار" تحت الإقامة الجبرية ، منذ العام 2016 عقب إندلاع القتال بين قواته وقوات "سلفاكير" بالعاصمة جوبا.
وطالب رؤساء الدول المشاركين في الإجتماع ، المجتمع الدولي ، على دعم عملية تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.
وواجهت تشكيل الحكومة الإنتقالية العديد من التحديات ، بسبب البطء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وحل قضية عدد الولايات ، وهي قضايا اعتبرها حركة رياك مشار و حركة لام أكول ، أنها جوهرية ويجب حلها قبل تشكيل الحكومة الإنتقالية.
ويعتبر بند الترتيبات الأمنية ، من تجميع القوات وتدريبها من أجل تكوين جيش موحد و حل قضية الولايات وحدودها ، من أهم بنود الفترة ما قبل الإنتقالية في الإتفاق المُنشط.
وفي أكتوبر الماضي أقرت الآليه المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار ، الخاصة بالترتيبات الأمنية في الفترة ما قبل الانتقالية ، عن تحديات تواجه عملية تجميع القوات في مناطق التجميع ، كاشفاً.