كشف ناشط المجتمع المدني ومندوب مبادرة مفاوضات أطراف جنوب السودان في نيروبي “تومايني”، عن تفاصيل اجتماع عقده المجتمع المدني بنيروبي مع الرئيس سلفاكير يوم الأربعاء.
وقال إدموند ياكاني، لراديو تمازج يوم “الأربعاء”: “لقد طلبنا في وقت مبكر من الرئيس مقابلتنا كمندوبين في محادثات تومايني، والتقى مندوبي الحكومة، والمعارضة والمجتمع المدني أو أصحاب المصلحة، وكان هذا الاجتماع مثمرا للغاية وتمكن جميع المندوبين من إخبار الرئيس بأننا أخذنا في الاعتبار مخاوف الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وأجرينا بعض التعديلات”.
وأبان أن الأمر الثاني الذي ناقشوا مع الرئيس سلفاكير، كان موقف الرئيس من مشروع قانون الأمن المثير للجدل الذي أقره البرلمان مؤخرا، وأنهم طالبوا بتفسير واضح لهذا المشروع بعد إرساله إلى مكتبه، زيادة على ذلك، وفقا للمتحدث باسم البرلمان، أصبح الآن قانونا.
وأوضح أنهم أكدوا للرئيس أن مبادرة تومايني هو السبيل الوحيد لتمديد الفترة الانتقالية. لذلك، يجب أن يكون واضحا لجميع القيادات السياسيين أن تومايني لا يحل محل اتفاقية السلام المنشطة، وأنهم طلبوا أيضا من الرئيس أنه عند عودته إلى جوبا، يجب أن يشرح هذه الرسالة لنائبه الأول، حتى يتمكن من السماح لوفده باستئناف محادثات نيروبي.
وتابع “طلبنا منه أن يذهب ويطلع نائبه رياك مشار، على أننا أجرينا التغييرات على البروتوكولات التي وُقِّعَت قبل بضعة أشهر”.
وقال “أردنا أن نعرف ما إذا كان مشروع قانون الأمن الأخير أصبح قانونا أم لا، وطلبنا منه إقناع مشار بإعادة مندوبي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إلى تومايني لأننا نريد الانتهاء قبل 22 سبتمبر، والسبب هو أننا نعتمد على قانون الانتخابات، وهذا هو التاريخ الذي يجب أن تحل فيه الحكومة”.
وأضاف “هذا هو نفس القانون الذي اُسْتُخْدِم لتحديد تاريخ الانتخابات في 22 ديسمبر، لذلك، فهو القانون نفسه الذي ينص على أنه في 22 سبتمبر، يجب حل الحكومة بأكملها، وإذا لم نتمكن من الانتهاء قبل 22 سبتمبر، فستكون هناك مشكلة تتعلق بشرعية الحكومة”.
وقال إن قبل التاريخ المحدد، يحتاجون إلى إجراء حوار بين جميع الأحزاب السياسية التي يجب أن تقرر تمديد الفترة الانتقالية، ضمان أنه بحلول 22 سبتمبر، يجب أن تكون هناك حكومة جديدة قائمة على أساس نتيجة الحوار بين الأحزاب.
وأوضح أن إذا لم يتمكن الأطراف في المفاوضات من التوصل إلى اتفاق قبل 22 سبتمبر، فإن شرعية الحكومة ستكون موضع شك. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن هناك انتخابات في 22 ديسمبر، فستكون هناك أزمة دستورية في البلاد.
وتابع: “لهذا السبب قلنا للرئيس أن تومايني يجب أن تنتهي قبل 22 سبتمبر”.
وقال إن سلفاكير سمع رسالتهم، وأخبرهم أنه سيتولى مسؤولية مناقشة الأمر مع الموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وسيلتقيهم ويبلغهم بإجاباته الرسمية.
وقال ياكاني إنه يخطط للقاء النائب الأول للرئيس، حتى يتمكن من نقل الرسالة من تومايني، وأنه يريد أن يخبره أن الموقف الذي عرضه بشأن تومايني قد تم النظر فيه، ونريد منه أن يسمح لمندوب المعارضة بالعودة، ونود أيضا معرفة موقفه بشأن قانون الأمن.
وتابع: “سأناقش معه التحديات المتعلقة بالشرعية السياسية بحلول 22 سبتمبر والأزمات الدستورية بحلول 22 ديسمبر، نحن ندرك جيدا أن مشار ليس لديه مصلحة في إجراء انتخابات في ديسمبر؛ لأننا غير قادرين على الوفاء بجميع الشروط المسبقة خلال هذا الوقت”.
وقال “نحن بحاجة إلى منصة سياسية شرعية أخرى مثل تومايني والتي ستوفر تمديدا سياسيا شرعيا كما حدث مع خريطة الطريق، نحن بحاجة إلى شيء يتمتع بالإجماع السياسي والتمويل وبناء الثقة. زيادة على ذلك، في حالة فشلنا في تحقيق التحول السياسي خلال هذه الفترة، يجب أن يكون لدينا حكومة انتقالية فقط. لا نريد أن نرى تمديدًا لمدة 24 شهرًا أخرى، وينتهي دون أي نتيجة إيجابية”.