قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الإنتقالي السوداني ، الفريق أول شمس الدين كباشي ، إن نصوص الحصانة لأعضاء المجلس لا تشكل عقبة وأن أعضاء المجلس العسكري لن يتجاوزوا القانون ولن يتمسكوا بشيء غير القانون.
ومن أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير، منح حصانة مطلقة لقيادات المجلس العسكري الإنتقالي ، لأنها قد تجنبهم من المحاسبة على أحداث العنف التي قتل فيها العشرات من المتظاهرين.
وقال كباشي في حوار مع فضائية الغد "الإخبارية" ، إن مُلف الحصانة لأعضاء المجلس العسكري تم تداولها بشكل خاطئ ، مبينا ان توقيع الأطراف على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، نابع من الإحساس المشترك من الجانبين بالظروف التي تعيشها البلاد.
وأشار المسؤول العسكري ، الى أن وثيقة الإعلان الدستوري ، ستثبت المهام والصلاحيات في المستويات المختلفة بالدولة ، سواء على المستوى السيادي التنفيذي والتشريعي ، مشددا أن الحديث عن الحصانات أمر غير مقلق بالنسبة للمجلس العسكري الإنتقالي.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير ، يوم الأربعاء ، بالأحرف الأولى على وثيقة "الإتفاق السياسي" بعد إجتماع إستمر لساعات.
وحسب الإتفاق الجديد، تختار قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء و يعتمده رئيس المجلس السيادي و يقوم رئيس الوزراء بتشكيل وزراء حكومته عدا وزيري الداخلية والدفاع الذين يقوم بتعيينهما العسكريون.
يعطى الاتفاق، قوى الحرية والتغيير نسبة 67 % في المجلس التشريعي و 33 % للقوى السياسية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
وتم تأجيل إجتماعات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يوم الجمعة ، الخاصة بدراسة وتنقيح الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية الى موعد يحدد لاحقاً.