أعلنت القيادة السياسية والعسكرية للحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بولاية فشودة الفيدرالية السابقة ، عن رفضه لطلب رئيس الحركة رياك مشار ، بتبديل مرشحها لمنصب حاكم ولاية أعالي النيل ، بشخص أخر.
وفي شهر نوفمبر الماضي تراجعت الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة ، عن موقفها الرافض بتشكيل الحكومات الولائية والمجلس التشريعي القومي ، دون تعيين مرشح المعارضة في منصب حاكم ولاية أعالي النيل.
ورفض الرئيس سلفاكير ، في شهر يوليو العام الماضي ، تعيين الجنرال جونسون أولونج ، في منصب حاكم ولاية أعالي النيل ، كمرشح للحركة الشعبية في المعارضة المسلحة ، لكن المعارضة تمسك بمرشحها.
وقالت القيادة السياسية في تعميم صحفي ممهور بتوقيع حاكم ولاية فشودة الفيدرالية السابقة وقائد الفرقة الأولى في المعارضة المسلحة "اقوليك" ، الجنرال جونسون أولونج ، أن قيادة السياسية والعسكرية ، ترفض طلب رئيس الحركة رياك مشار ، بذهاب اولونج الى جوبا او تبديله بمرشح آخر.
وجاء في البيان الذي تلقى تمازُج النسخه منه الأحد: "بعد التشاور مع القيادة السياسية والعسكرية ، على خلفية اتصالك الهاتفي بخصوص ذهابي إلى جوبا أو تبديلي بمرشح آخر ، رفضت القيادة السياسية والعسكرية ، تبديل المرشح جونسون اولونج بمرشح آخر".
وتابع البيان: "الجنرال جونسون أولونج ، لن يذهب إلى جوبا ، إلا بعد تعيينه حاكماً لولاية أعالى النيل".
وقال موريس اوراج ، وزير الإعلام لولاية فشودة السابقة من جانبه المعارضة ، لراديو تمازُج الأحد ، أن رئيس المعارضة المسلحة رياك مشار ، طلب من الجنرال جونسون أولونج في اتصال هاتفي بتاريخ 22 يناير الجاري الذهاب الى جوبا لتعينه حاكماً أو تبديل بشخص أخر".
وتابع: "نريد أن نوضع الحقائق لشعب جنوب السودان ، أن بتاريخ 22 يناير الجاري إتصل رياك مشار ، هاتفياً بالحاكم المرشح جونسون أولونج ، وطلب منه الذهاب إلى جوبا ، لان الوضع في جوبا أصبح صعب وضروري ذهابه إلى جوبا لتعينه لكننا نرفض هذه الفكرة كقيادة السياسية والعسكرية بالولاية".
وشدد أوراج في حديثه ، أن الجنرال جونسون أولونج طوبو ، لن يذهب إلى جوبا إلا بعد تعيينه حاكماً لولاية أعالى النيل ، قائلاً: "لا جديد ولا خيار خلاف المرشح جونسون أولونج لمنصب حاكم ولاية اعالى النيل".
وأكد اوراج ، وقوف القيادة السياسية والعسكرية للمعارضة المسلحة في ولاية فشودة الفيدرالية السابقة ، خلف قائد الحركة رياك مشار ، النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وإنها تدعم خيار السلام.
وفي شهر نوفمبر الماضي ، طالب الرئيس سلفاكير ، نائبه الأول رياك مشار ، قائد الحركة الشعبية في المعارضة ، بتعهد خطي ، بتحمل مسؤولية تجدد العنف المسلح في ولاية اعالى النيل حال تعيين الجنرال اولونج.
وفي الخامس من يناير الجاري اصدر الرئيس سلفاكير ، قراراً بتكوين اللجنة الإشرافية لمؤتمر أعالى النيل برئاسته و كل من نائبه رياك مشار نائباً له ومارتن ايليا لومورو مقررا للجنة لمناقشة قضايا المصالحة وتعيين حاكم ولاية أعالي النيل.