طالب قادة مجتمع النوير في جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم “الثلاثاء”، بإقالة أو استقالة وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، متهمين إياه بـ”التحريض” الذي يرقى إلى “الإبادة الجماعية”، بعد أن وصف بعض المناطق ذات الأغلبية النويرية بأنها “معادية” للحكومة.
وكانت تصريحات لومورو، بتصنيف مناطق قبيلة النوير بالمعادية وصديقة للحكومة، أثارت جدلا واسعا في البلاد. وصنف مناطق “الناصر، وأولانق، وأكوبو، ونيرول، وأورور، وفانقاك، وأيود، وروبكونا، وفانيجار” على أنها “معادية”، بينما وصنفت مناطق “مايوت، ولونقشوك، وقويت، ولير، وميانديت، وكوج، وميوم”، بأنها “صديقة”.
في بيان صحفي اليوم الاثنين “رفض منتدى قيادات النوير للسلام، بقيادة وزير العمل الجنرال جيمس هوث ماي، هذا التفسير، واصفا كلمات الوزير بأنها “تصعيد خطير” يمكن أن يقوض جهود السلام في البلاد.
واتهم قيادات منتدى النوير للسلام، الوزير لومورو، باستهداف المتعمد للمناطق ذات الأغلبية النويرية مع تجاهل العنف في مناطق أخرى، بما في ذلك ولايته الأصلية.
وتابع: “يهدف تصريحات لومورو إلى تحريض النوير ضد الحكومة وإخواننا الدينكا، ومحو مساهماتنا التاريخية في تحرير جنوب السودان”.
وحذر المنتدى من أن مثل هذا الخطاب ينطوي على خطر إشعال الانقسامات العرقية، وطالب الرئيس سلفا كير بإقالة الوزير إيليا لومورو “لإعطاء السلام فرصة”.
كما أشاروا إلى حماية ميثاق الأمم المتحدة من التمييز، وحثوا على الوحدة وسط حالة عدم الاستقرار المستمرة في جميع أنحاء جنوب السودان، بما في ذلك غارات الماشية في جونقلي والاشتباكات في الاستوائية.
يوم الاثنين قالت حكومة جنوب السودان، إن تصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، بتنصيف بعض مناطق قبيلة النوير بـ “المعادية” للحكومة، لا تستهدف قبلية “النوير” بصفة عامة.
وتعاني جنوب السودان من تحديات تنفيذ اتفاق السلام المنشط لعام 2028. حيث تحذر المجتمع الدولي والإقليمي من تصاعد الصراع وعودة البلاد إلى حرب أهلية مجددا؛ بسبب تصاعد الصراع بين الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار.
الشهر الماضي حذرت سلطة الإعلام بجنوب السودان، السياسيين ووسائل الإعلام، من استخدام خطاب يثير الكراهية والعداوة.
ونصت اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، إنشاء محكمة هجين لتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة، وإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي وتضميد الجراح، لكن إنشاء المفوضيتن واجهت عراقيل من أطراف اتفاق السلام.
الحرب الأهلية منذ عام 2013، خلفت ندوبا عميقة وزادت الشك وعدم الثقة بين المجتمعات القبلية في جنوب السودان.