أعرب نواب البرلمان الانتقالي في جنوب السودان، بعد أن أقر المجلس، يوم “الثلاثاء” ميزانية السنة المالية 2024/25 إلى مرحلة القراءة الثالثة، عن قلقهم بشأن مصادر تمويل العجز، وطالب بعضهم بإجابات من وزارة المالية.
من المتوقع أن تبلغ ميزانية السنة المالية 2024/2025، نحو 4.1 تريليون جنيه جنوب السودان بعجز قدره 1.9 تريليون جنيه.
وقال مايكل أيوين جونسون، رئيس المالية والتخطيط في البرلمان، إن العجز في الميزانية يبلغ نحو 46 في المائة من إجمالي الميزانية، مع عدم وجود طرق واضحة لتمويل الفجوة.
وقال “هذا العجز مثير للقلق وله تأثير سلبي على موارد الميزانية، ومع ذلك، لم يوضح وزير المالية والتخطيط بوضوح في خطابه أمام مجلس النواب كيف سيطلب الأموال من المقرضين الموثوقين لتمويل هذا العجز الضخم في الميزانية”.
وطالبت لجنة المالية أيضا بمعرفة مصادر تمويل عجز ميزانية 2023/2024.
وقال “لاحظت اللجنة أن عجز الميزانية البالغ أكثر من 267.6 تريليون جنيه لعام 2023/24، أي 12.3 في المائة، مُوِّل، وأظهرت النتائج 2.4 تريليون جنيه بفارق 297.6 مليار جنيه”.
من جانبه، ناشد لومودي فرانسيس، رئيس كتلة تحالف المعارضة في جنوب السودان بالإنابة في البرلمان، أن لا تظل ميزانية 2024/2025 غير منفذة مثل ميزانية 2023/24، حيث ظل الموظفون المدنيون والقوات النظامية لمدة 11 شهرا بدون أجر. وناشد البرلمان الإسراع بإقرار ما أسماه “التشريح” للسماح للبلاد بالمضي قدما.
وقال “سيدتي الرئيسة، من المهم أن يسرع البرلمان بإقرار هذه الميزانية التي جاءت متأخرة إلى البرلمان، وقد وافق مجلس النواب في أغسطس على الميزانية، وظلت الخدمة المدنية والقوات النظامية بدون رواتب لمدة 11 شهرا، وهذا أمر مثيرة للقلق، ونريد أن نحث وزير المالية على ضمان عدم تكرار الشيء نفسه في هذه السنة المالية”.
وفقا للومودي، كان ينبغي لوزارة المالية تقديم تقرير عن الإنفاق إلى البرلمان قبل تقديم الميزانية الجديدة، وكان ينبغي تدقيق الميزانية السابقة.
ورداً على مخاوف المشرعين، طلب وزير المالية مريال دونقرين أتير، مزيدا من الوقت لإعداد أداء ميزانية العام الماضي.
وقال إن “الوزير السابق قدم المرحلة الأولى والثاني لتنفيذ الميزانية أمام المجلس، ومن المعروف أنه كان من المقرر تقديمها على الطاولة، لكن أُقِيل من منصبه، ولقد ناقشنا مع قيادة هذا المجلس متى يجب تقديم تقرير الربع الثالث عندما يكون جاهزا للعرض على الطاولة”. وفيما يتعلق بعجز الموازنة، قال وزير المالية إن الحكومة تعتزم سد الفجوة بموارد من خام النيل، بالإضافة إلى القروض والمنح من المقرضين الدوليين، وخاصة صندوق النقد الدولي