قرار بلدية جوبا يفاقم أزمة المياه في العاصمة جوبا

يواجه عاصمة جنوب السودان جوبا، أزمة المياه، بعد إضراب سائقي تناكر المياه عن العمل، احتجاجا على قرار بلدية جوبا، بتسعير سعر برميل المياه.

وكانت بلدية مدينة جوبا أصدرت قرارا بتسعير برميل بألفين وخمسمئة جنيه، بدلا من ستة آلاف جنيه. لكن القرار فاقم الأزمة حتى الآن.

وقال العديد من أصحاب تناكر المياه، يوم الأربعاء لراديو تمازج، إن قرار سلطات بلدية جوبا، لم تنظر إلى أزمة الوقود المرتفع، وناشدوا السلطات بخفض أسعار الوقود لتخفيف ضغط أسعار المياه على السكان.

وقال سائق تنكر المياه “إثيوبي الجنسية”، رفض الكشف عن هويته، لراديو تمازج، إن الأسعار التي حددتها سلطات بلدية جوبا أثرت في أصحاب تناكر توزيع المياه؛ بسبب تكاليف الوقود الباهظة.

وأبان أن سعر مل تنكر المياه عند نقطة التوزيع، وصل 18 ألف جنيه من 3 آلاف جنيه.

كما قال سائق آخر “إريتري الجنسية”، إنه يخسر يوميا نحو 75 ألف جنيه، من الضرائب التي تفرضها سلطات بلدية جوبا وشرطة المرور.

وقال مواطن جنوب سوداني يدعى فاروق يوسف، صاحب تنكر المياه، إن تسعير الذي حددها سلطات بلدية جوبا، لا يخدم مصالحهم بسبب انتشار نقاط تحصيل الضرائب من قبل السلطات في مدينة جوبا.

وأوضح أنه وفقا للأسعار الجديدة، فإن تنكر المياه سعة 24 برميلا يكلف 60 ألف جنيه، 18 ألف منها تذهب للتعبئة، و2000 جنيه لرسوم المرور، 40 ألف جنيه للسائق، والمساعد 5 آلاف إلى 10 ألف جنيه، وأن صاحب شاحنة نقل المياه لا يحصل على أي شيء.

وقال إن عدد الأجانب الذين يعملون في قطاع إمدادات المياه يتزايد، وعندما يضربون فإن الإمدادات تعاني.

ودعا إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، سلطات بلدية جوبا إلى إجراء حوار مع أصحاب تناكر المياه قبل اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن أسعار المياه مرتبطة بتكاليف الوقود.

وقال إن الأسواق في جنوب السودان يسيطر عليها الأجانب، ولا يهتمون كثيرا بالمواطنين، ويهتمون فقط بجمع الأموال. وكشف أن مجلس بلدية جوبا لم تدرس أوضاع السوق قبل اتخاذ القرار.

حاول راديو تمازج الاتصال بمجلس بلدية جوبا للحصول على تعليق، لكن الاتصال تعذر.